في غياب تامّ من سلطة الإشراف (البنك المركزي ووزارة المالية)، إن لم يكن تواطؤ إجرامي منها، مازالت بعض البنوك المتغولة على السوق تتفنّن في توظيف عمولات ورسوم مصرفية بتعلة فكترة خدمات بسيطة ومجانية، خاصة منها عمليات مصرفية تخصّ السحب والإيداع، أو بتعلة إسترجاع مصاريف وهمية خاصة إذا علمنا أن نضام الإعلامية (Global Banking) الذي وقع إرساءه منذ العقد المنقضي قد سهّل سير العمليّات بفضل التنفيذ الآلي عن بعد.
هذا وقد كانت قد إستعملت هته البنوك النظام الإعلامي كوسيلة لتأمين الأصل التجاري، وحافزا لتنمية العمليات المصرفية مع الحرفاء القدامى، ورافعة لإنتداب حرفاء جدد.
وتجدر الملاحظة أن هته البنوك الجشعة، رغم التسارع المذهل في إزدياد أرباحها في ظرف إقتصادي منهار ووضع اجتماعي منفجر، لجأت منذ أكثر من سنتين إلى الرفع بإنتضام في تعريفاتها للخدمات وإلى الزيادة المشطة في هامش الوساطة، من دون إعلام حرفائها ومن دون القيام بالإجراآت القانونية، مخالفة بهذا منشور البنك المركزي عدد 47 لسنة 1987،
مع العلم أن معظم الحرفاء يتذمّرون من تكاثر الإخلالات في حساباتهم و من إنهيار جودة الخدمات ورداءتها خاصة عند الفروع التجارية.
وفي الأخير يجب التذكير بأن البنوك التجارية ما فتأت تبالغ في إستعمال "تاريخ القيمة" (date de valeur) إستعمالا مفرطا كما تراه مناسبا لها، من دون إحترام الضوابط القانونية والأخلاقية، وخاصة في ما يخص العمليات الداخلية للبنك.
ولعلّ الإحتياجات المتصاعدة للدولة إلى مزيد من السيولة المالية وإلى قروض البنوك التجارية (حوالي 20 مليار دينار)، هو الذي منعها من دعوة البنوك المتغوّلة والمفترسة لضبط النفس وللإمتثال إلى التراتيب القانونية وإلى الفكترة الأخلاقية.
مساءلة وزير التجارة حول عجز الميزان التجاري:
بعد رفض الحكومة القيام بدراسة جدوى إسترجاعية لمنطقة التبادل الحرّ بين تونس وأوروبا مدة 23 سنة لتقييم إتّفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (ALE) الممضاة سنة 1995 ، طالبت النائبة سامية عبّو بالقيام بالإصلاحات الضرورية وفقا للمادة عدد 35 من هته الإتفاقية والفصل عدد 12 لإتفاقية المنضمة العالمية للتجارة (OMC): إتّخاذ إجراءات وقاية، …إلخ
وفي هذا الصّدد فقد شكّكت النائبة سامية عبّو في صحة الأرقام والمؤشرات المتعلقة بالتجارة الخارجية وبنسبة تغطية الواردات بالصادرات، مؤكدة أن العجز يفوق الارقام المصرح بها (22 مليار دينار عوضا عن 15 مليار دينار).
هذا وقد إتهمت النائبة الطّاقم الوزاري بتدليس حسابات التجارة الخارجية بما في ذلك العجز التجاري، حيث تواصل وزارة التجارة سياسة المغالطة المبنية على الخلط بين النظام العام والنظام الغير المقيم للميزان التجاري لكي تصدر مؤشرات مزيفة وتحاليل خاطئة تغالط بها الصّحافة والشعب.