أربع سنوات و الباجي قائد السبسي يلعب خارج مربع صلاحياته يوجه و يعلن و يقرر في اختيار رئيس الحكومة و الوزراء و الولاة و المعتمدين و القضاة و العسكريين و الامنيين و عمداء الجامعات و مديري المؤسسات ....ولما تولى يوسف الشاهد بدا يسطر هذا الأخير لاستقلالية رئاسة الحكومة التي فرضها دستور البلاد .
بدأت الازمة بين الرئاستين مع اقالة وزير الداخلية لطفي ابراهم الذي هو بمثابة رجل القصر لتنتهي بتجميد يوسف الشاهد من النداء و تكوين حكومة ثالثة بمساندة النهضة و اعادة الباجي الى حجمه وحدوده التي سمح له بها الدستور ..
غضب الباجي و اعتبر انحياز النهضة للاستقرار الحكومي تمردا عليه و تطاولا على هيبته و تهميشا له و عدم تقدير لابنه المدلل صاحب الباتيندة …
انقلب الباجي على النهضة بعدما كان يعتبرها شريكا ضروريا لا يمكن الاستغناء عنه بسبب دعمها ليوسف الشاهد ...و بدأت العلاقة بالتوتر ثم إعلان القطيعة لتنتهي بتوجيه الاتهامات و إعلان العداوة و استعمال مؤسسات الدولة الدستورية و مستعينا بخماسة الجبهة الشعبية ....و نصحه الخبراء و المستشارون في القصر الرئاسي ان القطع مع النهضة والعمل على عامل المشروع المضاد سيمكنه من استرجاع القواعد التي خسرها نداء تونس …
امام وضعه في مربع صلاحيات الدستور من طرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد أصبح الباجي قائد السبسي يبحث عن كل الحيل الدستورية والقانونية لتجاوز صلاحياته ....وأصبح يفتش عن كل مخرج متاح من اجل استعادة دوره كرئيس يحكم ويحكم وحيدا ان لزم الامر ليثأر من يوسف الشاهد ثانيا و من النهضة أولا .
ركب الباجي قائد السبسي انقلابا عسكريا ليوسف الشاهد عبر سليم الرياحي فوقف الأمن الرئاسي كمؤسسة جمهورية وقفة رجل واحد ليكذب الحدث عبر النقابة و عبر الناطق الرسمي و عبر مدير الأمن الرئاسي...و قدم الأمن الرئاسي قضية للمحكمة العسكرية يتهم فيها سليم الرياحي بالتآمر على أمن الدولة قد تصل أحكامها إلى عشرين سنة سجنا نافذا.
تبنى الباجي قائد السبسي ملف الجبهة الشعبية الخاص بتهمة الجهاز السري و قدمه للمجلس القومي للأمن في تحد صارخ لاستقلال القضاء و ضمن تهكم مفضوح على قدرات المخابرات العسكرية الممثلة في المجلس ....
و النهضة لها ردها الخاص تعلن عنه عبر مؤسساتها و ينطق به الناطق الرسمي للحركة ...سنعود له بعد الإفصاح عنه .
كان الله في عون تونس .....يتبع