في بلد يتزايد العجز التجاري فيه، بفعل ارتفاع الواردات وانخفاض الصادرات يكون أول القرارات (التي يعلمها طلاب سنة اولى اقتصاد) الحد من توريد الكماليات سواء بالمنع البات او الترفيع في الاداء، وليس ان تفتح البلاد ساقيها امام الماركات العالمية دون ادنى اضافة للاقتصاد المترنح، بل و نزيف عملة صعبة ارتفع سعرها والتهب دون توقف....
عند الشدائد تكون الخيارات القاسية، شريطة ان يشعر العمق الشعبي أنه امام قرار سياسي وطني وليس امام متجر لبيع منتجات الغير في تونس....
هذا الافتتاح يمثل طعنة للحوار الذي ادلى به معالي دولة رئيس الوزراء الفاضل حفيد حسيب بن عمار صاحب المجد يوسف الشاهد…
الازمة الاقتصادية ليست ازمة كم لسائل قد يطرح سؤالا عن حجم النزيف الذي ستخلفه هذه الماركة، التي لن يقدر على الاقتناء منه سوى من فاضت خزائنهم، بل الصورة والمثال والرسالة التي ستصل إلى زواولة معدمين تطالبهم الدولة بقبول الزيادات في الاسعار في صورة الواجب الوطني وكادوا يقولون الثوري…
يظهر بالدليل المادي القاطع اننا امام طبقة سياسة افقر من فؤاد ام موسى، لا هم لمن برع منهم سواء بيع الكلام في سوق الطواحين وما تنتج من فرينة…