إن فرض ضريبة على برامج القمار تطرح إشكالات فكرية وسياسية وإقتصادية عميقة لا تتعلق بفرض الضريبة في حد ذاتها يقدر ما تتعلق بالقمار كجريمة إقتصادية وأكل لأموال الناس بالباطل.
.
إن هذه الضريبة تضفي مشروعية على القمار وتعترف بالربح السهل بدون جهد القائم على الصدفة أي المقامرة وفي ذلك تجسيد ومواصلة لكل سياسات بن علي الاقتصادية والاجتماعية.
ألم يكن الربح السريع وإنتهاز الفرص خارج القوانين وتكوين ثروات مالية كبيرة في العهد السابق وأكل الاموال بالباطل هو شعار المرحلة في عهد بن علي… ألم يكن برنامج القمار دليلك ملك هو أحد ثمار وتمظهرات العقلية السائدة في العهد السابق.
.
إن فرض هذه الضريبة هو إعتراف رسمي بالقمار وتشريع لبيع الأوهام عن طريق إقتصاد القمار والمقامرة وعندئذ لا تعولوا عليهم في بناء إقتصاد وطني متماسك ولا في مقاومة التهريب والارهاب… أفليس التهريب الذي يوفر مداخيل خيالية خارج المحاسبة وخارج سلطة الدولة هو نوع من أنواع المقامرة… إذن لا لوم على المهربيين إذا أصبحت الدولة مجرد ألعوبة بيد اللصوص والمجرمين تشرع للقمار ولبيع الأوهام…