نتيجة لحملة التشويه والتحريض في العديد من المنابر الإعلامية وفي مواقع التواصل الاجتماعي ، تعرضت الأستاذة آمال قرامي يوم أمس لاعتداء جسدي من طرف بعض الموتورين . وقد قامت الأستاذة قرامي بكل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوقها والحيلولة دون تكرر مثل هذه الممارسات الخطيرة.
ولا شك أن هذه الحادثة البائسة تستدعي من مختلف الفاعلين السياسيين (خاصة الإسلاميين منهم) التنديد الصريح وغير القابل للتأويل بكل أشكال العنف المادي والرمزي المهددة لحرية التعبير المكفولة بنص الدستور. ولما كنت لا أملك الا نفسي، فإنني أعبر عن تضامني المطلق مع الأستاذة آمال قرامي كما أعبر عن إدانتي لكل أشكال القمع والترهيب مهما كان مصدرها ومهما كان ضحيتها من العلمانيين أو الاسلاميين.
فالحرية واحدة ولا يمكن أن تتجزأ تبعا لمصالحنا المادية أو لقناعاتنا الايمانية ولا تبعا لموقعنا في أجهزة الدولة ولشبكات الحماية الشعبية أو المؤسساتية التي تعطينا وهم"السلامة" . ولذلك لا يمكن تبرير العنف الموجه لقمع أي خطاب مهما كانت احترازاتنا عليه، ولا يمكن الدفاع عن هذا العنف(سواء أصدر من أجهزة الدولة ام من مصادر أخرى تقع على هامش الدولة أو تتحرك ضدها) إلا من طرف من يظنون انهم في مأمن من ارتداداته الكارثية على أشخاصهم وعلى أحزابهم وعلى أنساقهم الايديولوجية المغلقة واللاوظيفية في التأسيس لثقافة العيش المشترك.