-القول بان النمو ناتج من إصلاحات فهذا يستدعي اثباتا علميا إحصائيا، والإشارة الى التركيبة القطاعية للنمو حيث اهم القطاعات المنتجة متدهورة، علاوة على الانخفاض الهيكلي لمؤشر الإنتاج الصناعي ونوايا الاستثمار واستقرار نسبة البطالة في مستويات عالية، علاوة على عدم استدامة العجز الداخلي والخارجي والمديونية.
- القول بان تراجع نسبة التضخم وارتفاع الدينار والمخزون من العملة الأجنبية، كلها ناتجة عن السياسات النقدية فذلك يستدعي حذف عامل التحويلات من قروض اجنبية وداخلية بالعملة الأجنبية، وعامل السياسة النقدية الأمريكية، وعامل اعادة تركيبة المحافظ المالية في الأسواق، علاوة على ضرورة إثبات الطابع الهيكلي للتضخم الذي ظل مرتفعا اكثر من نسبة التضخم العامة.
- القول بان الذين ينتقدون السياسات هم أنفسهم مهما كانت السياسات فهذا عدم الاطلاع الكافي على مناهج علم الاقتصاد وضيق نظر وبالنهاية عجز كفاءة لا أظنه مستداما.
وقناعتي ثابتة بأنه يكفي اعادة النظر في طريقة التعاطي مع المسائل الاقتصادية، في آليات الشمول المؤسسي، في معايير التعيين القائمة على الكفاءات والتقييم الدوري، في الخطة الاتصالية مع الناس ومع اصحاب المصالح، وفي ترتيب الأولويات، حتى يصبح الاقتصاد التونسي واعدا ومتطورا.