قضية الbft ... البنك التونسي الفرنسي تذكرني بقصة البهيم المربوط والبهيم المطلوق... ذلك الرجل الذي يضرب حماره المربوط صباحا مساء تاركا حماره الطليق يعيث في الزرع فسادا…
ولما سأله الاجوار لم يضرب حمارا مربوطا لا يتحرك ويترك حمارا طليقا يعيث فيها فسادا فاجابهم "لو كان البهيم المربوط يتسيب تشوفوا اش يعمل"…
قضية الbft انطلقت عام 1982 ... تاريخ خوصصة البنك. ومنذ ذلك التاريخ اعتدت الدولة التونسية على حقوق مستثمرين بذلك البنك ومكنت قرابة 200 رجل اعمال من قروض بدون ضمانات على حساب الbft ولم تسترجع…
طيب…
اللوم اليوم على من امضى كتب صلح مع الشاكي...ايا كان...وهذا معقول...لان ال cirdi لا يحظى بثقة الدول الضعيفة (الارجنتين انسحبت والبرازيل رفضت الانضمام ...الخ) علاوة على ان للمتضرر ملف لدى الIVd... وكان احرى ان يبقى الملف لديها هي فقط لان فيه مصلحة حتى من منظور اعداء الIvd
وانا اتساءل هل نلوم من سعى الى الصلح فقط ام نلوم ايضا واساسا المتسبب في القضية؟
اليس من لوم على من انتفع بافلاس الbft من 1982 الى 2010 ممن استعملوا احد مسؤولي الstb لنهب الbft؟
ما الذي كان مطلوبا حتى لا نصل الى هذا الوضع؟
ان تنكر الدولة التونسية انها استولت على حقوق الشركاء في البنك؟
هل نقبل بهذا؟
وما تأثير ذلك على الثقة في الدولة التونسية من الصناديق السيادية في العالم التي يرفض اغلبها الاستثمار في تونس. الاستثمار الاجنبي الذي ظل حبيس التعاون الدولي واكراهاته السياسية…
الم يكن الملف بيد هيئة الحقيقة والكرامة التي لها الحق في اخراج النزاع من سياقه الدولي بموجب القوانين الاممية وفرض المصالحة على جميع الاطراف وبأخف الاضرار...؟
هل عرفتم الى اي حد ان تعطيل عمل الivdلأسباب سياسية معروفة يمكن ان يؤدي؟
هل دفعت الدولة امام الcirdi بتعهد هيئة عدالة انتقاليةivd بالموضوع بما يفرض تخلي الcirdi عن القضية؟ خاصة وان الامم المتحدة وضعت منظومة متكاملة للعدالة الانتقالية…
الم يتم اعتماد تقرير البنك الدولي لسنة 2013 حول تونس وعنوانه:
All in the family
(مستوحى من فيلم مشهور)
والذي بين فيه خبراء البنك الدولي فساد منظومة الاستثمار في تونس قبل الثورة... وانتفاع عائلة المخلوع منه؟
الا يعتمد الcirdi تقارير البنك العالمي التي كشفت مسؤولية الاشخاص عن الفساد... قبل الدولة؟
على اية حال تونس من 2011 في مرحلة انتقالية تخول لها الحق في اعتماد قوانين انتقالية وظرفية وفق الشرعية الدولية…
ولقد سبق للأرجنتين ان انسحبت من الcirdi لمثل هذا السبب ورفضت البرازيل الانضمام للاتفاقية…
على كل حال يجب ما يلي:
1/ تكوين فريق دفاع متعدد الاختصاصات من تونس يعاضد المكلف العام والدفاع الاجنبي المكلف بالملف…
2/ البحث عن المتسبب الحقيقي في افلاس البنك واخذ الاموال منه ومصادرة املاكه... (تفعيل الفقرة 2 من الفصل الاول من مرسوم لجنة المصادرة)…
3/ التفاوض مع الدائنين لاستثمار الديون في شكل لزمات او او مشاريع pppاو في شكل مساهمات...او رقاع خزينة…
على الدولة الا تدفع اي فلس من اموال دافعي الضرائب…في هذه القضية وان تصادر املاك ان اقتضى الامر…. وان تعيد فتح ملفات القروض… الكريهة. ايضا…ملفاتنا مع البنك الدولي ومنظومته ومنها الcirdi يجب ان تكون حزمة واحدة…
حين سئل أحد خبراء البنك الدولي حول تقرير البنك بخصوص فساد عائلة بن علي … المنشور… سنة 2013 ان كان البنك سيعتمده لمساعدة تونس… ام لا. اجاب ان الغاية من التقرير هو دفع تونس نحو مراجعة مجلة الاستثمار في اتجاه التحرير الكامل… وهو ما حصل… والفاهم يفهم…