تصفحت يوم أمس التقرير السنوي الذي يصدره البنك المركزي التونسي كل سنة حول ميزان الدفوعات بالعملة الصعبة لسنة 2019 التي شهدت إرتفاع إحتياطي العملة الصعبة لدى البنك المركزي بخمسة مليار دينار و إرتفاع سعر الدينار.
كما قلت سابقا، التقرير يأكد بالأرقام أن تأخير خلاص المواد المستوردة من المزودين الخارجيين، كالذي يكردي من عند العطار، هي أكبر عامل وراء إرتفاع مخزون العملة الصعبة حيث إرتفع هذا النوع من الاقتراض الخارجي ب 7 مليار دينار في 2019 فقط لإجمالي فاق 17.6 مليار دينار مقارنة ب 19 مليار إحتياطي عملة صعبة.
يعني الارتفاع لا يقوم على أي تحسن نوعي للميزان الخارجي و لا سياسة نقدية في آخر المطاف... إذا دفعت الواردات في نفس الوقت ك 2018 دون تأخير إضافي فلكان إحتياطي العملة الصعبة في تراجع، يعني كل من يقول أن السياسة النقدية هي وراء ذلك، وجب أن يعيد النظر في معطياته.
بدأت سياسة عدم خلاص المزودين في الوقت و التمديد في الخلاص سنة 2017 و إرتفعت لتصبح تقريبا سياسة عامة للبلاد بسبب شح الموارد الأخرى للعملة الصعبة ورغم تحسن العجز الجاري و تقلص الإستيراد.
المعطيات لكل بلد تعطي فكرة أولية على من هم المزودين الخارجين الذين قبلوا أن تستورد تونس من عندهم بتأخير كبير في الدفع و هم أساسا فرنسا (3 مليار دينار تأخير) ، إيطاليا (قريب من 2 مليار دينار أساسا إستيراد البنزين و المازوط من عند Eni من قبل STIR)، الجزائر (1.3 مليار دينار أساسا الغاز المستورد من قبل STEG)، ألمانيا (1.5 مليار)، تركيا (1.3 مليار)، الصين (1.5 مليار)، روسيا وأوكرانيا (مليار دينار معا أساسا توريد الحبوب)، بلدان الإتحاد الأوربي الأخرى و البلدان العربية تمول الباقي.
ماذا يعني أن يصرح العامة أن مخزون العملة الصعبة للدولة يغطي مثلا 4 أشهر توريد في حين أن تأخير خلاص جميع الواردات وصل إلى 4 أشهر مقارنة بشهر تقريبا أول 2017؟!
الحدث البارز الآخر في 2019 هي وديعة من البنك المركزي الليبي ب 500 مليون أورو لدى البنك المركزي التونسي، التي ساهمت في إرتفاع إحتياط العملة الصعبة، المتغطي بمتاع الناس عريان…