قرات ان رئيس الحكومة ارسل مكتوبا للرئيس يطالبه بأسماء الوزراء الاربعة المشبوهين ...وهو بذلك يحشر الرئيس في زاوية وجوب الرد كتابيا ...اذا رد وكان مكتوبه معللا بحجج تصمد امام القضاء يكون بذلك حرر رئيس الحكومة ...الذي يصير ملزما بتغيير الاربعة بغيرهم ..ويعيد الجدد الى البرلمان ثم القسم ... ( وهذا اقل السيناريوهات سوءا ).
اذا رفض يصير رئيس الحكومة في حل ويصير المرور بقوة (دون اداء اليمين) مشروعا ...والفتاوي الدستورية يمكن توفيرها (بريكولاج جيرديك )لكن هنا سيكون على الحكومة ان تواجه الرئيس مرات اخر ...اذا سيتمسك بعدم شرعية الحكومة ولن يمضي على اي نص قانوني تقترحه الحكومة ويصادق عليه المجلس ..(حيث نشر النص في الجريدة الرسمية واكسائه الصبغة التنفيذية) مشروط بإمضاء الرئيس ... ونعود الى الاحتباس الحكومي ...الا بالمناشير والعراك مع البرلمان على كل نص…
ثمة فجوة ممكنة لكن غير دستورية
تغيير الاربعة المشبوهين بأربعة يقترحهم الرئيس ...وبوس خوك شيء ما صار هنا يصبح كلام الرئيس عن احترام الدستور محض لغو ...وسفاهة قانونية ...اذ ينكشف ان كل ما تذرع به من احترام الدستور كان ذرائع لوضع يده داخل الحكومة وهو مخالف للدستور ....ويعري نيته الاولى من اختيار حكومة الرئيس ...مرتين ..و تزليق وزرائه داخلها ....
فليس اوضح من هذا التجاوز للدستور ...(هنا حتى النواب من خارج حزام الحكومة سيجدون انفسهم في حرج ...لان منهم من هو احرص من الرئيس على احترام الدستور) ...ولن يجدوا مبررات مقنعة ..(علما ان نقاش هذين الاسبوعين قد رفع من درجة الوعي بتفاصيل الدستور)…
وين ماشيين بابا عزيزي ؟ الشارع يتملل ...ودوافعه كثيرة …
الشارع غير المسيس مجازا (شارع السداري ودبوزة الغاز) يستنى في قدحة عود واليوم قدح في المهدية على السداري..وقدح في باجة على فقدان الامونيتر . الشارع المسيس وخاصة منه حزام الحكومة ... يتوعد بالنزول .....وهو شارع يسمع خارج البلاد ....ويؤخذ بجدية …
وانا وين ؟