قضية سامي الفهري: قاضي التحقيق يأذن بالإفراج لانتهاء مدة الإيقاف التحفظي.. وكيل الجمهورية يطّلع ولا يستأنف.. ولكنه يستأنف لاحقا "بطلب" من الوكيل العام إثر "مكتوب" (وقد أيّدت دائرة الاتهام قرار الإفراج) .
قضية نبيل القروي: قاضي التحقيق يأذن بالإفراج بضمان.. وكيل الجمهورية يطّلع ولا يستأنف.. ولكن يستأنف الوكيل العام (للتذكير استئناف الوكيل العام لا يوقف التنفيذ واستئناف وكيل الجمهورية يوقف التنفيذ) .
التوصيف البسيط أن تفاعل الوكيل العام مع القضيتين "مثير للانتباه":
-أولا يبيّن اهتماما مباشرا من الوكيل العام بالملفين في طورهما التحقيقي الأول (مع الإشارة إلى أنه لا توجد وسيلة تمكّن الوكيل العام من العلم المباشر بصدور القرار المطعون فيه إذ لا يقع عرضه عليه ولذلك ينطلق أجل استئنافه من تاريخ صدور القرار على خلاف من تاريخ الاطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية).
- ثانيًا يعكس مبدئيا اختلافًا واضحًا في التقدير بين جهازيْ النيابة العمومية أي بين وكالة الجمهورية والوكالة العامة تجاه قراريْ الإفراج في القضيتين (إفراج وجوبي في قضية الفهري وإفراج بضمان في قضية القروي).
ملاحظة إضافية: مشروع مراجعة مجلة الإجراءات الجزائية ألغى استئناف الوكيل العام لقرار الإفراج الصادر عن قاضي التحقيق لعدة أسباب في مقدمتها "ندرة استعمال هذا الطعن إن لم نقل أنه (النص) شبه مهجور في التطبيق" (تقرير المشروع المنشور في موقع وزارة العدل، ص. 72) .