أسعار البترول تتجه نحو 80 دولار للبرميل بثبات.
-إرتفاع سعر الدولار مقابل الأورو لا يساعد تونس حيث أغلبية الواردات تدفع بالدولار في حين أغلبية الصادرات و تحويلات التونسيين بالخارج بالأورو مما يعني تدهور ميزان المدفوعات بالعملة الصعبة.
- الأسواق المالية تبقى مغلقة لإقراض تونس عبر إصدار قرض سيادي و لا أرى أي تغيير في الأفق.
-أمطار مارس اللي هي ذهب خالص مازالت غائبة، ربي يرحمنا.
- ما أفهمه بين السطور من آخر تصريح لوزير المالية في إذاعة Express FM أن الولايات المتحدة مازالت لم توافق على ضمان دين جديد للدولة التونسية للخروج للأسواق المالية.
- صندوق النقد يطلب البدء بإصلاحات على أرض الواقع و إجماع الرأي العام على برنامج إصلاح إقتصادي قبل القبول بتقديم قرض جديد، الصندوق لا يريد تكرار التجارب السابقة حيث لا تقوم الحكومات كحكومة الشاهد بتنفيذ بنود الإتفاق، تجربة الصندوق مع الأرجنتين مؤخرا التي أقرضها الصندوق 50 مليار دولار (ثلث قروض الصندوق) تجعله يريد أن يتأكد أن البلاد لن تعمها الفوضى قبل القبول بتمويل.
- الخبر الوحيد الإيجابي هو أن البنك الإسلامي للتنمية وافق أن يمول STEG و STIR لكي يواصلوا توريد الغاز و النفط في السنتين القادمتين (1.5 مليار دولار) ، ليس لدي أكثر معلومات في هذا الموضوع غير بلاغ غير دقيق يتحدث على 500 مليون دولار في السنة و لا أعرف إذا هو تجديد لقرض أو قرض جديد لكن بما أن الشركتين راكمتا ديون كبيرة عند المزودين الخارجيين، هناك تمويل بالعملة الصعبة لمواصلة الاستيراد على الأقل.
- كما قلت منذ أسابيع، إحتياطي العملة الصعبة بدء تدريجيا بالتراجع و سيواصل التراجع في الأشهر المقبلة قبل أن يقرر البنك المركزي أن يقبل بتراجع قيمة الدينار تدريجيا، عجز الميزان الجاري سيكون أعلى من 10% من الناتج القومي الخام حتى إذا بقي حجم الواردات متدني جدا كالسنة الماضية (وحده إرتفاع أسعار البترول و الحبوب و غياب صادرات زيت الزيتون سيدفعون العجز إلى 10%) ، السؤال المهم هو كيف سيمول هذا العجز ؟ حسب رأيي على الأقل نسبة كبيرة من إحتياطي العملة الصعبة.
-نسبة التضخم بقت في نفس المستوى في فيفري في مستوى 4.9% كنسبة إنزلاق سنوي و ستتراجع كثيرا في الثلاثة أشهر القادمة (base effects) إلى أقل من 4.5%، رغم تراجع التضخم لن يقلص البنك المركزي من نسبة الفائدة…
* أيمن الوسلاتي : خبير مالي واقتصادي