العدالة المشوّهة لا تبني وطنا عادلا

حينما يصدر حكم بإدانة فلان من أجل جريمة ومعاقبته بعقوبة سجنية، وفي نفس الحكم يُعفى آخر من الإدانة والعقاب لعدم المؤاخذة الجزائية لتمتعه بحصانة بموجب قانون "طارئ" جلبه أهل السياسة، هل هو حكم في طريقه؟

هو كذلك، حكم يستجيب للقوانين النافذة، وما على المحكمة إلا تطبيق القانون، ولكن هل هو حكم عادل ومنصف؟ لا أظن.

مقياس العدالة ليس بتطبيق القانون فقط، بل بتطبيقه على قدم المساواة، وبالتلازم عدم تحصين المتهمين بقوانين لاحقة على انطلاق التتبعات بهدف إعفائهم من المسؤولية الجزائية في سياق سياسي مشبوه.. قانون المصالحة الإدارية هو قانون يحمي المجرمين ويشرعن الإفلات من العقاب،

واليوم هو قانون يمس من احترام الأحكام القضائية لمبادئ العدالة والإنصاف بسبب تطبيق قانون مشوب بعدم الدستورية ولا يحترم هذه المبادئ.. والمشكل ليس في تطبيق القانون والواجب تطبيقه بنهاية المطاف، بل في صدور القانون كان من الواجب منعه منذ البداية.. من أصدر القانون عطل العدالة الانتقالية وشوّه العادية.

كنا نريد عدالة انتقالية منصفة لكنها ظلت غائبة.. وبقينا في عدالة جزائية عادية بطيئة ومشوّهة بقانون غير عادل وغير منصف.. يُحاكم مجرمون ويفلت آخرون، وتبقى المحاسبة عرجاء.. العدالة المشوّهة لا تبني وطنا عادلا.