لعنة الله على المناصفة على طريقة القانون الانتخابي التونسي .... لقد وضع شرط المناصفة في ظروف كيد سياسي نعلمها جميعا وكان الكيد مبنيا على ان (الخوانجية) اعداء النساء لن يجدوا بينهم نساء للترشيح و سيرفضون الشرط ويحشرون في زاوية الرجعية الظلامية الخ....
خرج (الخوانجية) من الموضوع باقل كلفة، بل بمكاسب عظيمة انست خصومهم تعييرهم باحتقار النساء ...(بين 2011 و 2014 اختفت قضية المراة من الخطاب الانتخابي).
ووقع فيه التقدميون الذين لم يجدوا نساء في صفوفهم للترشيح ... (رغم انهم عندهم نصف قرن قبل الثورة يتحدثون عن حقوق النساء وادوارهن العظيمة ...تطبيق المناصفة بالطريقة التي تم بها قدم نساء غير مدربات لم يخضن معارك السياسية الكاسرة للعظام تحت الدكتاتورية).
كانت هناك نساء متميزات / كفاءات خارج الاحزاب ...لم يوالين احدا فلم يرشحن من احد وبقي القلم متاع المناصفة يستعاد في كل انتخاب الا في المنظمة النقابية المحتكرة من التقدميين ( النقابة منطقة محرمة على النقد السياسي).
المحكمة الدستورية لن تخضع لشرط المناصفة وخرج المناصفون يندبون ... متناسين امرا مهما ..في السنوات العشر للثورة (نعم للثورة) ظهرت كفاءات نسائية اكثر مما ظهر من كفاءات رجالية في مجالات مختلفة ..حتى عند (الخوانجية اعداء المرأة اياهم) ...وهذا مؤشر على تطور طبيعي في المجتمع هو نتيجة مباشرة لنجاح النساء في التعليم ..بما يسمح بالتوقع انه يمكن ان تكون المحكمة الدستورية القادمة (الدورة الثانية لا غير) كلها نساء ...فقيد المناصفة سقط …
وانا ارى انه يجب ان يسقط في كل مجال وان تعدل القوانين الانتخابية لإلغائه نهائيا ...تطبيق الشرط اوصل الى البرلمان ذكورا غير اكفاء لمجرد انهم ذكور واقصى نساء عاليات الكفاءة لمجرد انهن نساء ..
نصيحتي لقوم عندهم عقل يفكر ...لا تغلقوا باب المستقبل ..بشروط الماضي ...وثقوا في المرأة ستأخذ حصتها بذارعها وليس تفضلا من ذكر يمن عليها ...مسالة وقت ليس اكثر .
وامسحن انوفكن من المخاط الجندري ...الفرنكفويلي ...(فرنسا لا تطبق المناصفة).