رئيس الدولة ان صحّ فهمي قد يجد نفسه مخالفا للدستور

يستشفّ اجمالا من نصّ رئيس الجمهورية لتعليل ردّه لمشروع القانون انّه ربّما يستعدّ لرفض ختم مشروع القانون حتّى في صورة اعادة المصادقة عليه في تلاوة ثانية بالأغلبية المعزّزة.

فما يفهم من التعليل انّه يثير طعنا دستوريا شاملا يحول دون ارساء المحكمة الدستورية أصلا، مبرّرا ذلك بأن تجاوز الآجال الدستورية المحدّدة لإرساء المحكمة يعدّ خرقا للدستور غير قابل للتدارك و لن يجوز بعد تجاوز الأجل الملزم و المحدّد انشاء المحكمة الّا بعد تعديل دستوري يغيّر في الآجال. علما و ان اي تعديل دستوري يحتاج بدوره الى وجود المحكمة الدستورية!!!

لا أتمنى ذلك لأن رئيس الدولة ان صحّ فهمي قد يجد نفسه مخالفا للدستور من ثلاث اوجه على الأقل.

1- تعطيل انشاء هيئة دستورية افترض الدستور انشاءها حتما.

2- عدم ارساء المحكمة الدستورية الى حدود اليوم يعدّ خرقا مسترسلا للدستور على امتداد 6سنوات يتعيّن وضع حدّ له فورا و ليس خلق وضعية يصبح معها الخرق دائما و تطبيق الدستور مستحيلا.

3- رفض ختم القانون بعد المصادقة عليه بالأغلبية المطلوبة في تلاوة ثانية يعدّ خرقا للدستور باعتبار انّ ختم القانون في هذه الصورة و بعد انقضاء أجله هو اختصاص مقيّد لا تقدير فيه.