التسريبات مزعجة شكلا ومضمونا…

1/شكلا لأنه لا أحد يامن على خصوصيته ويطرح تساؤلا حول من يزود المسربين بالتسجيلات رغم أن مجلة الاتصالات تجرم التنصت... ولا تبيحه الا بإذن قضائي…

من يسرب لديه حظوة لدى جهة معينة (اما المصالح المكلفة بالاتصالات أو مصالح ربما أمنية)... خاصة وأن المسرب نفس الشخص...علما وأنه ليس مؤهلا قانونا ان يتنصت واستغرب سكوت النيابة العمومية..لأن القانون يخص جهات محددة بالتنصت..

الفصل 85 –من مجلة الاتصالات" يعاقب طبقا لأحكام الفصل 253 من المجلة الجنائية كل من يفشي أو يحث أو يشارك في إفشاء محتوى المكالمات والمبادلات المرسلة عبر شبكات الاتصالات، في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك" .

لفصل 253 –من المجلة الجزائية الانسان الذي يذيع مضمون مكتوب أو تلغراف أو غير ذلك من الكتايب التي لغيره بدون رخصة من صاحبها يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر.".

2/ مضمونا هو مزعج أيضا لخطورة ما تتضمنه تلك التسريبات من خطر على أمن البلاد…

الإجراء السليم هو أن تأذن النيابة العمومية بوضع كل من يشتبه به.. تحت التنصت.. حسبما يقتضي القانون.. حتى لا يتحول الشعب إلى James bond 007.. .. الجميع بحاثة وقضاة ومؤولين للدستور.. ويلزم ترجع الأمور لنصابها..