اللحظة عصيبة وتتطلب الانتصار للدولة الديمقراطية والقوانين المنظمة لها

كنت أفضل لو تحدث رئيس الجمهورية عن دور قوات الامن الداخلي في حرب التونسيين ضد الكورونا وفي فرض احترام الإجراءات المعلن عنها للحد من انتشار الوباء، ولو انه طلب من الحكومة تحمل مسؤولياتها والاسراع بجلب التلاقيح والتسريع في حملة التطعيم، ولو انه... ولو انه…

لكنه فضل مرة أخرى الخوض في معركته الخاصة على حساب معارك التونسيين المصيرية. تونس في حاجة الى دولة متماسكة تسيّر وفق الدستور والقانون وليس وفق أهواء القائمين عليها. فأحكام الدستور واضحة وصريحة الا بالنسبة للذين يعملون على تطويعه.

الفصول 17 و18 و19 من الدستور ميزت بصورة جلية بين القوات المسلحة وقوات الامن الداخلي عند التعريف بكل منهما على حدة، فضلا عن القانون عدد 32 لسنة 2015 الذي حدد الوظائف العليا التي تعود بالنظر لرئيس الجمهورية وهو قانون من قوانين الدولة ساري المفعول منذ 6 سنوات.

لذلك فان ما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية اليوم في هذا الشأن يعد خروجا عن نص الدستور وروحه ومحاولة لتوسيع سلطاته على خلاف ما نص عليه الدستور.

اللحظة عصيبة وتتطلب الانتصار للدولة الديمقراطية والقوانين المنظمة لها والوقوف في وجه كل محاولة لإقحام قواتنا العسكرية أو الأمنية في الصراع الدائر بين رأسي السلطة التنفيذية، ولا أدل على ذلك الموقف الذي صدر عن الادارة العامة لأمن رئيس الجمهورية وحماية الشخصيات الرسمية التي توجهت من خلاله بالتهنئة الى رئيس الجمهورية " القائد الاعلى للقوات العسكرية والامنية" وأقحمت نفسها هكذا في صراع أخشى أن يمتد الى باقي الاجهزة الحساسة.