تجربة ليبيا في احترابها الأهلي مجاورة لنا نكاد نسمع دويّ الاقتتال بين أبنائها، ولكننا لا نعرف عنها كثيرا من تفاصيلها المهمّة. ومنها أنّ الانقسام ضرب كلّ المؤسسات ومنها المؤسسة الوطنية للنفط، ومؤسسة البنك المركزي، بين شرق البلاد وغربها، إلاّ مؤسسة القضاء فقد بقيت موحدة. حتّى أنّ لجنة الستين المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام في 2012 واصلت عملها في كتابة الدستور، ولم يبق من إعداده إلاّ اللمسات الأخيرة قبل عرضه على الاستفتاء.
في بلادنا، بدأنا نصل إلى حقيقة مفزعة هي انقسام المؤسسة القضائية. وهو انقسام لم تعرفه مع نظام الاستبداد وسيستامه. كان قضاء تعليمات، ولكنه مشدود من قبل جهة واحدة. ولا ينفي هذا الحال وجود قضاة شرفاء، ولكنهم على هامش المرفق القضائي.
اليوم، شهدنا ما جرى في المؤسسة القضائية بين الرئيس الاول للمحكمة الابتدائية بتونس والرئيس الأول لمحكمة التعقيب ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
كانت هناك محاولات لإصلاح القضاء بعد الانتخابات التأسيسية، ولكن يبدو أنها محاولات من لا يملك خطة واضحة ومعرفة دقيقة ولا الوسائل الناجعة لتدشين خطوات ثابتة في الإصلاح. وكان السيستام هو القوة الماسكة بخناق القضاء، وهو من واجه "نية الإصلاح" من قبل من ارتعشت أيديهم. وهو نفسه مطلق تسمية "قضاء البحيري".
وهو من حرّك كل الحساسيات في المؤسسة القضائية للتصدّي للمحاولات الأولى (إقالة 80 قاضيا في 2012). والمهم في كل هذا هو أنّ السيستام كان موحدا. اليوم السيستام منقسم ونرى أثر هذا في الحياة السياسية (مواقف سكرة/ديوان سعيّد)، وفيما أشرنا إليه (ثنائية العكرمي/راشد)، وفي سجن القروي وإطلاق سراح الفهري (ما يشار إلى دور مزعوم لمديرة ديوان رئيس الجمهورية)، ويمكن تتبع هذا الانقسام في ملفات عدة، بل إنّ أثره امتدّ إلى عدد من الهيئات التعديلية والدستورية وفي مقدمتها هيئة محاربة الفساد. وفيما ظهر في التسريبات من عبث بالقضاء (تفريك القضاء) من قبل أعلى مسؤولية في الدولة.
ولا نرى في رئيس الجمهورية إلاّ جزءا من هذا الانقسام الذي يعرفه السيستام. انقسام بين مكوناته الداخلية وارتباطاته الإقليمية والدولية. وزادت منهجية سعيّد في البلوكاج السياسي الشامل وسياسة التعفين من خطورة الوضع وتهديد وحدة الدولة واستمرارها، ومن استهداف مباشر للسلم الأهلي.
وفي ظل انقسام السيستام امتدّ الشلل إلى مؤسسات الدولة وتأكّد عجز السياسات عن التسيير الأدنى وشبه الاستسلام لاجتياح الوباء.
ويتحمل الرئيس قيس سعيّد المسؤولية الأولى عن المآلات الكارثية للبلاد بمنهجية التعفين التي يسلكها ويصر على مواصلتها دون أدنى مراعاة للمصلحة العامة، مع تغليقه كل أبواب الحوار.
منهجية تدميرية تجد تزكية من مجاميع انتهت خطأً إلى اعتبار الديمقراطية تهديدا وجوديا.
إنّ من كانوا يُحسبون على الجديد وثورته ممزّقون تائهون، فهم إمّا لواحق وظيفية خرجت من جلدها ورضيت بأن تكون شريكة في التدمير (تدعو إلى تدخل الجيش) أو مدافعون عن وجودهم ومصالح خاصة قليلة فيما أتاحه سقف الحرية والاختيار الشعبي من مؤسسات ممثلة (الحكومة إحداها) واقعة تحت تأثير شتات نداء تونس (قلب، تحيا، الإصلاح...) الذي كان يوما واجهة السيستام السياسية.
انقسام واجهة السيستام (النداء) عطّل إمكانية للتسوية في شروط معلومة بداية من انتخابات 2014، وانقسام السيستام ينذر بشلّ مؤسسات الدولة وإنهاء السياسة.