لا أتوقع أن تنقشع معركة نقابة المالية مع الحكومة عن أقل مما هو حق مكتسب: "11 ألف دينار سنويا" إلى ما تحتها، هذا خاطي المنح السنوية والموسمية الأخرى، وهي منحة تتم باسم شباك استخلاص الضرائب من أعوان الدولة،
وأنا عندي صديق في الحرس مرابط منذ 12 عاما على الحدود في مكان مصنف إرهابي يطالب بنصيبه من الضرائب التي لا يمكن أن تتم إلا بتضحياته وزملائه، ونفس الكلام يقوله لك أي ضابط جيش إذا اطمأن لك، لكن أنا تعبت من السماع لأن واحدا في القباضة قال لي إن جماعة الحرس والديوانة يأخذون نصيبا مما يتم حجزه وأنه لا مبرر لحرمان أعوان القباضة منه،
والمعلم والأستاذ يقول لك لولا تضحياتي سنوات الأرياف والجوع والبرد والتشرد لما درس أحد ولما وصلوا إلى الثانوي ثم الجامعة، ولما أصبحوا ما هم عليه، ويضيف لك: "أصبح أجري أقل من أجر عون أمن بسيط، حتى عون بلدي أفضل مني"،
وسيقال لك إن "الناس الكل تاكل، صار أنت ما تعرفش؟"، لا، أنا دافع ضرائب، أما عرفت لما كنت في الوزارة أن أجر المدير العام في الوزارة أقل من 20% من أجر أي مدير في مؤسسة نصف عمومية تابعة للوزارة، هو الذي يعينه لأنها تتبع سلطته وأقل من نصف أجر سائق في بعض هذه المؤسسات، حتى أن شخصا مشهورا غادر احدى هذه الوزارات إلى الحكومة مقابل "هبوط" نهائي، يعني مظلة اجتماعية من المال العام بـ 109 آلاف دينار رغم مدته القصيرة على رأسها، لكي يصبح وزيرا،
ولما طاحت وزارته عاد إلى هذه المؤسسة العمومية دون أي نظر في الهبوط ولا في الطلوع، وعاد يضرب أكثر من 15 ألف دينار شهريا دون اعتبار المنافع، وربما يطلب هبوطا مقابل الخروج الموالي، ومن بعد تغضب على جماعة المالية؟ المال السائب الذي بلا أمالي يعلم السرقة وكل الجرائم الوثنية أيضا،