عمره 15 سنة و تسعة أشهر .. من أسرة فقيرة جدا يقطن بسيدي حسين ... أصيل الشمال الغربي.
- تم الاحتفاظ به لمدة 24 ساعة قبل أن يحال من قبل النيابة العمومية لمقاضاته من أجل الاعتداء علي الأخلاق الحميدة و احداث الهرج و التشويش و الاعتداء على أملاك الغير.
- صدر عن وزارة الداخلية بيان أولى يؤكد بأن الطفل قام بتعرية نفسه ... و بعد تداول الفيديو صدر بيان ثاني يعتبر الحادثة معزولة مع ايقاف ثلاثة أعوان عن العمل.
- تم بتاريخ 11 جوان 2021 سماع الطفل رفقة والدته بوصفه متضررا بحضور مندوب الطفولة رفقة محاميه. و صدرت تساخير فنية و طبية و استدعاءات للأعوان للحضور للبحث يوم الاثنين الموافق 14 جوان 2021 .
*** الخروقات التي وقعت داخل الملف :
أولا : أبشع اعتداء على الطفولة و الانسانية في تونس منذ الاستقلال . ( سحل و تعرية وسط الشارع ) .
ثانيا : الاحتفاظ بطفل قاصر و سماعه في غياب وليه و مندوب الطفولة .
ثالثا : تدليس محضر من خلال ايهام النيابة العمومية بأن الطفل غير قاصر .
رابعا : عدم عرضه على الفحص الطبي و عدم اعلام المندوب الجهوي للطفولة .
خامسا : الاحتفاظ به بمركز الاحتفاظ ببوشوشة الخاص بالرشد . ( احتمال تعرضه للتحرش الجنسي ) .
سادسا : تم استيقاف الطفل في حدود الساعة الخامسة مساء . في حين الاذن بالاحتفاظ به صدر عن النيابة العمومية ليلا و تحديدا الساعة العاشرة .
سابعا : الاذن بالاحتفاظ صدر عن النيابة العمومية متضمنا لمدة احتفاظ 48 ساعة . و تداركت النيابة الأمر و أفرجت عنه قبل مدة الاحتفاظ المضمنة بالمحضر المحرر من قبل مركز الاستمرار - العطار شرطة السيجومي -
ثامنا : النيابة العمومية و رغم وضوح الفيديو الذى شاهده كل العالم و المتضمن لجراءم ضد الطفولة و ضد الانسانية قامت بفتح بحث اولى و لم تقم بفتح تحقيق و توجيه الاتهامات الواضحة للعيان .
تاسعا : عدم تتبع الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية من أجل تضليل العدالة و الرأى العام و الكذب من خلال اتهام الطفل بالسكر و تعرية نفسه .
عاشرا : اصرار رئيس الحكومة وزير الداخلية بالنيابة على عدم الاعتذار و محاولة التغطية عن جراءم التعذيب المرتكبة في حق الطفل القاصر و التي تجعله مشاركا في جريمة التعذيب بالموافقة و السكوت طبق أحكام الفقرة الرابعة من أحكام الفصل 101 مكرر من المجلة الجزاءية .
سنلاحقكم و نحاسبكم و نحاكمكم ... و ان اقتضى الحال أمام المحاكم الدولية ...........