لا طاعة لأغلبية في معصية القانون
نريد إن نبدأ هذه الرسالة إليكم بتوضيح قانوني ومن خلالكم إلى كل النقابيين و إلى الرأي العام .. عندما قال لكم النقابيون في رسالتهم الأخيرة التي أرجو أنك قرأتها إنه من الضروري أن تنعقد الهيئة الإدارية لتحديد موعد المؤتمر العادي قبل 22 جويلية 2021 أي قبل ستة أشهر من انعقاد المؤتمر إذا كنتم تريدون الالتزام بدورية انعقاد المؤتمر كل خمس سنوات ( انعقد المؤتمر الأخير بداية من 22 جانفي 2017 ) فليس معنى ذلك كما يعتقد البعض أن تاريخ 21 جويلية هو أخر اجل للشروع في إجراءات الدعوة إلى المؤتمر …بل إن هذه الإجراءات لا بد أن تبدأ على أقصي تقدير يوم 8 جويلية 2021 لان الدعوة إلى هيئة إدارية وطنية تحتاج هي نفسها إلى إجراء خاص طبق الفصل 31 من النظام الداخلي أي تحتاج إلى أن يعرض المكتب التنفيذي جدول أعمال الهيئة الإدارية الوطنية والوثائق الضرورية المتعلقة بها على أعضائها قبل أسبوعين من انعقادها .
وبطبيعة الحال لم يحتج الاتحاد في تاريخه أبدا على حد علمي إلى دعوة هيئة إدارية بشكل طارئ لتحديد تاريخ المؤتمر العادي المعلوم اجله مسبقا فهو محدد بدقة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد. خلافا للإجراء العادي الذي ينص عليه الفصل المذكور.
معناها يا سيدي بن سيدي انه عوض الشروع في إجراءات الدعوة إلى المؤتمر العادي 24 بداية يوم 8 جويلية2021 كآخر اجل من أجال البدء في إجراءات الدعوة إليه من خلال عرض المكتب التنفيذي جدول أعمال الهيئة الإدارية والوثائق الضرورية المتعلقة بها على أعضائها قبل أسبوعين من انعقادها إذا أردنا أن نتقيد فعلا بيوم 22 جويلية كآخر أجل من آجال انعقاد الهيئة التي تحدد تاريخ المؤتمر العادي ومكانه ستة أشهر قبل انعقاده…
عوض ذلك .تقررون عقد مؤتمركم الانقلابي يا للصدفة بداية من يوم 8 جويلية 2021… ولكن متى كان يهمكم القانون أو يعنيكم التقيد به ؟ إنكم مع الأسف الشديد تخبطون خبط عشواء..
تحدثنا يا سي سمير عن ضرورة خضوع الأقلية للأغلبية ..يا سي سمير إذا كانت الأغلبية هي التي تقرر في حالتنا هذه وفي غيرها من الحالات كما يحلو لها فما حاجة الاتحاد إلى قانون أساسي؟ ما حاجته إلى نظام داخلي ؟ يصادق عليهما المؤتمر العام بالأغلبية وبعد هذه المصادقة يصير الكل مطالبين بالتقيد بهما مع إمكانية المطالبة بتحويرهما و الالتزام طبعا بالإجراءات القانونية المقررة في أي تحوير لهما.
يا سي سمير ليس هناك في التقيد بالشرعية لا أقلية ولا أغلبية هناك فقط الالتزام بالقانون الذي سنه المؤتمر العام صاحب السيادة في صياغة النص القانوني أو تعديله أو على الأقل فوض ذلك للمجلس الوطني تفويضا صريحا وفق التحوير الأخير للقانون في المؤتمر العام 2017.
نحن نذعن لرأي الأغلبية بقناعة ورضا إذا كانت تسير وفق القانون، ولكن لا حق يا سي سمير لأغلبية متمردة على القانون ولا خضوع لها. لان الباطل لا يتبع حتى ولو جمع في صفه أغلبيتك التي تتقوى بها علينا.
هل نجتمع يا سي سمير أخذا برأيك الحكيم كلنا في البطحاء ونقرر ما نشاء بحسب ما يخطر لنا ونقول بعد ذلك للأقلية الرافضة لما أجمعنا عليه » : اخرسي فنحن الأغلبية » ؟
كم تشبه أغلبيتكم «إجماع الأمة » و « وحدة الصف » و » تغليب المصلحة الوطنية » ضد الشرذمة الشاذة والأقلية الضالة والمجموعة الخارجة عن الإجماع !ألا تلاحظون يا سي سمير أنكم صرتم تتحدثون كصانع التغيير الذي كاد أن يودي بتونس هو وبطانته إلى الهلاك والخراب ؟
لقد صنعت القوانين يا سي سمير من أجل ألا يطغى أحد على أحد.. لا الأغلبية على الأقلية ولا الأقلية على الأغلبية.. لا الفرد على المجموعة ولا المجموعة على الفرد، بل يتقيد الجميع أقلية وأغلبية أفرادا ومجموعة بالقانون .ولكنكم دستم على أبسط قوانين المنظمة وقواعد التسيير الديمقراطي فقررتم مؤتمرا أتحداكم أن تجدوا في القانون الأساسي أو النظام الداخلي أية كلمة تشير إليه . ولكن أخذتكم العزة بالإثم فركبتم رؤوسكم خدمة لمصالح قلة منكم لا لمصلحة الأغلبية التي تتحدثون عنها . فمن سيصدقكم إذا جئتم تتحدثون غدا عن القانون أو تعطونا دروسا لغيركم في الديمقراطية ؟
متى تتعلمون احترام عقول النقابيين يا سي سمير ام هل تعتبرونهم – حاشاهم جميعا – غنما تسوقونها إلى زريبة مؤتمركم الانقلابي ؟
أخيرا قد نكون يا سي سمير أقلية رافضة لاستعدادكم لاغتصاب السلطة داخل المكتب التنفيذي، ولكننا أقلية ناطقة بلغة القانون والشرعية … تكتب وتتكلم.