في إطار حملته التفسيرية للإقناع بدستور 59، يقول السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد: "حتى باش يفهموا التوانسة... هو من عام 76 ولى نظام برلماني معناها ولاّت الحكومة مسؤولة أمام البرلمان".
عدت إلى تنقيح 8 أفريل 1976 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 9- 13 أفريل 1976. فلم أفهم ما الذي يقصده خبير القانون الدستوري بالنظام البرلماني الموجود في تونس قبل الثورة.
فقد ورد في التعديل ما يلي:
الفصل 59- الحكومة مسؤولة عن تصرفها لدى رئيس الجمهورية [لا ذكر ولا دور للبرلمان].
وقبل ذلك جاء:
الفصل 58: تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية [لا رأي للبرلمان في ضبط التوجهات والاختيارات].
من خلال الفصلين واضح أنه نظام رئاسوي محوره رئيس الجمهورية، فهو الذي يضبط التوجيهات والاختيارات للحكومة والتي هي مسؤولة أمامه.
وفي نفس السياق جاء :
الفصل 50: يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول كما يعين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول.
رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء.
الفصل 51: رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من الوزير الأول.
بمعنى أن رئيس الجمهورية هو الذي يعين الوزير الأول [ولا دخل للبرلمان في ذلك] ويعين الوزراء ويعزلهم أو يحل الحكومة [ولا دخل للبرلمان].
هل هذا هو سيدي أستاذ القانون الدستوري معنى النظام البرلماني؟ أم لا يحق لنا أن نفهم غير الفهم الذي تفهمونه أنتم؟ وأنتم الحامي للدستور بالدعوة إلى تعويضه بدستور 59؟