حول تهمة التواطئ في قضايا إرهابية بالتستر على 6268 ملف إرهابي و عدم تضمين محاضر1361 قضية إرهابية :
رغم تشكيكه في الأرقام المقدمة من قبل المتفقد العام بعد أن ثبت افتقاد أعماله للأمانة والنزاهة والحياد، أكد العكرمي أن البطئ الحاصل في الفصل في المحاضر وتضمين جزء هام منها، يعتبر عاديا جدا حسب ذكره، باعتبار القطب مختص في القضايا الإرهابية المرتكبة في كافة محاكم ولاية الجمهورية، وذلك مقارنة بالمحاضر المنجزة منذ إحداث القطب. وأوضح أنه قام هو بنفسه بتقديم تقريرا حول هذه المسألة للمتفقد العام مصحوبا بإحصائيات أولية، لكنه تجاهلها ولم يعلم بها مجلس القضاء العدلي في تقريره.
وأوضح العكرمي أن عدد المحتفظ بهم بلغ 8426، والموقوفين 12128، والمتهمين المحالين بحالة سراح 5445، وعدد المحاضر المنجزة 14449.
وهذا العمل المهول هو حصيلة مجهود 3 مساعدين أولين فقط، وكتابة محدودة العدد والكفاءة، بسبب تشغيل عملة مكان كتبة المحاكم. فضلا عن افتقاد النيابة العمومية بالقطب لمنظومة إعلامية تمكنها من متابعة المحاضر. وهو ما يجعل العمل في هذا الإطار يدوياً ويتسبب في كثير من البطئ.
وفسر العكرمي أنه أمام الكمّ الهائل من المحاضر الواردة على القطب من مختلف أنحاء الجمهورية وضعف الإمكانيات، تم ضبط نظام أولوية يقوم على تسبيق المحاضر الواردة من الفرق المختصة نظرا لجديتها بحكم تخصصها.
ولاحظ العكرمي أنه كان أولى بالتفقدية عند وقوفها على هذا النقص الفادح في الإمكانيات البشرية والمادية، إعلام المجلس الأعلى للقضاء والسعي لحل الإشكاليات معه، عوض اتهام وكيل الجمهورية.
كما لاحظ بأن هذا الوضع لم يتغير منه شيء بعد خروجه من وكالة الجمهورية، بل تواصل لأن الأزمة هيكلية، وحلها الوحيد يكمن في توفير إمكانيات العمل.
نرجو من هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، مناقشة هذا الرد الصادر عن القاضي بشير العكرمي، وليس مجرد الاكتفاء باتهامه بالتستر على الإرهاب.
ما لم أستوعبه، هو كيف يمكن لقاض متهم بأنه ذراع لحركة النهضة وهي الحزب الحاكم بإقرار خصومها، أن يتستر على إرهابيين غايتهم القضاء على الديمقراطية وإزاحة المنظومة الحالية وعلى رأسها حركة النهضة عن السلطة بالدم والنار، للحلول في الحكم مكانها!؟