1) عدم وجود تقييم واضح و عدم تعديد و تقديم العناصر الواقعية التي تدل على وجود خطر داهم.
2) عدم تواجد لا رئيس الحكومة الحالية و لا رئيس البرلمان من بين الحضور وهو ما يعني أن الإجتماع ليس باجتماع أمن قومي يفترض المشاركة فيه لرؤوس السلط الثلاث.
3) صدور الإجراءات أو القرارات ليلا مع أن يوم الأحد هو يوم عطلة و عيد الجمهورية لربح الوقت والتنفيذ الفوري للقرارات ووضع الجميع أمام الأمر الواقع.
4) تعتيم إعلامي لا مثيل له على الأقل من الإعلام المرئي إذ أن أغلب وسائل الإعلام المرئية الخاصة والرسمية مررت برامج لا علاقة لها بالوضع الراهن و الخطير وذلك بُعيد القرارات مباشرةً.
5) تجميع كل السلطات(التنفيذية، التشريعية والقضائية) في يد الرئيس وهو ما يعني أن الرئيس لديه مؤاخذات على كل أجهزة الدولة و لا يثق في أيٍّ منها وليس فقط ما يجري في البرلمان أو الحكومة.
6) إنعدام خارطة طريق واضحة المعالم للمسار الإستثنائي.
7) في اليوم الموالي، استدعى ممثلين عن عديد المنظمات والهياكل و عدم دعوة أي ممثل عن الأحزاب السياسية وهو ما يدل على عدم اعتراف ضمني بدورها في الحياة السياسية.
8) في اليوم الموالي، إخلاء ومنع صحفيي قناتي الجزيرة و العربي دون سواهما والمعروف أن هاتين القناتين عرفتا بمساندة التمشي الديمقراطي في تونس وبعد تغطيتهما للأحداث و إعطاء الكلمة للرافضين لقرارات سعيد.
9) إجماع أهل الذكر من الفقهاء في القانون الدستوري على انتفاء الشروط الموضوعية للجوء إلى الفصل 80 من الدستور إلى جانب سوء التطبيق للفصل ذاته خاصة في ما يتعلق بأن مجلس النواب يبقى في حالة انعقاد دائم.
10) رفضه في السابق لكل دعوات الحوار مهما كان مصدرها (الإتحاد، وزير المالية السابق في حكومة الفخفاخ) إلى جانب افتعال الأزمات ابتداءًا من الإمتناع عن التشاور مع الأحزاب بخصوص اختيار رئيس حكومة والإكتفاء بالمراسلات الكتابية، إقتراح المشيشي ثم سحب ثقته منه في ظرف يومين، الإعتراض على التحوير الوزاري و عدم المصادقة على المحكمة الدستورية..
كلها مؤشرات لا تطمئن و تبعث عن القلق. كل ما أتمناه أن يُغلَّب العقل و تغلب مصلحة التونسيين و خاصة عدم الإنسياق وراء العنف الذي لا تحمد عقباه