تداولت عدة وسائل إعلام داخليّة وخارجية بعض التفاصيل حول ما وقع يوم 25 جويلية 2021، وما أثار انشغالنا ما ذُكر من تفاصيل حول الضغوط الّتي تعرض لها رئيس الحكومة هشام المشيشي بقصر قرطاج، إذ تعرض للاحتجاز القسري وربّما للتعنيف اللّفظي والجسدي، حسب ما ذكرته وسائل الإعلام المذكورة، من قِبل أمنيين أجانب.
إن هشام المشيشي، قبل أن يكون رئيس حكومة فاشلا، بما يجعلنا نرفضه جملة وتفصيلا ونطالب باستقالته ورحيله ومقاضاته إن لزم الأمر... إلا أنه يبقى مواطنا تونسيّا يتمتّع بكلّ حقوق المواطن المكفولة بالدّستور. وإننا لا نقبل الاعتداء بالعنف مهما كان شكله على أيّ مواطن تونسي، ناهيك (وهذا الأخطر) إذا ثبت أنّ من قام، أو أشرف أو ساهم في الاعتداء عليه هم، كما يروّج لذلك، من "الأمنيين أو المرتزقة الأجانب" وأنّ مكان الحجز والاعتداء مؤسّسة سيادية تونسيّة وفي إطار "تفعيل بند من بنود دستور البلاد"...
إن من حقنا كمواطنين توانسة الحصول على توضيحات رسميّة لما تتداوله وسائل إعلام عديدة حول هذه المسألة الخطيرة، ومن حقّنا كمواطنين معرفة مصير مواطن تونسي مختفٍ إلى حدّ السّاعة، لا سيّما وأنّ هذا المواطن شغل إلى حدّ يوم 25 جويلية 2021 منصب رئيس الحكومة التونسيّة.
وعليه فإنّه يتوجّب على رئاسة الجمهوريّة، التي أعلنت على تمسّكها بالدستور، وعن احترامها لما تضمّنه من حقوق وحريّات، توضيح الأمر حتّى تضع حدّا لما قد يكون مجرّد إشاعات تستهدف تأجيج الأوضاع، وذلك بتمكين هشام المشيشي بالظهور أو بإحالته فورا إلى القضاء إذا ثبتت عليه مؤاخذات تستوجب مقاضاته.
مع العلم أنّ كلّ تأخير أو ضبابية من قبل رئاسة الجمهورية قد يساهم في إعطاء مصداقيّة أكبر لما تتداوله بعض وسائل الاعلام التونسية والأجنبية في هذا الشأن.
هيئة تحرير جريدة الزّراع
تونس في 30 جويلية 2021