أيا كان التحفظ على مجلة جون أفريك، ما أعمق ألمي وخيبتي أن ينشر عنا خبر دولي عن تفاوض الفرنسيين مع الإماراتيين حول شؤوننا ومصيرنا بمراقبة أمريكية، فيما نحن نتقاتل على طريقة أهل بيزنطة عندما كان محمد الثاني يحاصرهم، حول جنس الملائكة وحجم إبليس ما إذا كان كبيرا بحيث لا يسعه أي مكان (أكبر من البرلمان)، أم صغيرا بحيث يمكنه العبور من ثقب إبرة (بضيق صلاحيات الرئيس في الدستور)،
يا للأسى: موظف في مبنى رصيف أورسي في باريس، محملا بثقافة وزارة المستعمرات وممتلكات فرنسا في ما وراء البحار يتفاوض مع موظف إماراتي حيث لم يحدث في بلده الذي تأسس "هنا هنا" عام 1971 أي شكل من أشكال حرية التعبير أو الانتخاب أو العمل النقابي، حول ما يليق بنا، في خصوص الدستور ونظام الحكم؟ اسمع؟
وقالك الجماعة اتفقوا من ورائنا على إبقاء السياسة بعيدا عن أي تدخل للجيش أو الأمن وأن يبقى قيس سعيد رئيسا حتى نهاية مدته مع إعادة البرلمان قبل 28 أوت محافظا على سلطته في الخارجية والدفاع مع حياد بقية وزارتي السيادة ومنحه حق تعيين رئيس وزراء في حكومة تستثنى منها النهضة التي تحافظ على موقع الغنوشي في رئاسة البرلمان. الأكثر ألما في التفاصيل هو التفاهم على عدم إزعاج النواب ورجال الأعمال،
حيث نتساءل عن شعارات الرئيس حول مقاومة الفساد، بضمان إنجاز المؤسسات الدستورية مثل المحكمة الدستورية التي بدأت بها كل الخلافات، ستصبح أمرا خارجيا للتنفيذ، ثم نأتي إلى أصل المشكل: اتفقت فرنسا مع الولايات المتحدة على حق فرنسا في النفاذ إلى الاستثمار في ليبيا عبر البوابة التونسية، حيث سنكون مجرد يد عاملة للمناولة، إذا لم تصدر الرئاسة تكذيبا ولم تتقدم بشكوى ضد الصحيفة، إذا لم تكذب وزارة الخارجية الفرنسية، فقد رفعت الأقلام وجفت الصحف،
من الصعب أن تكون جون أفريك تورطت في خبر زائف، غير أن مجرد تناول شؤوننا بهذه الطريقة البذيئة إهانة عميقة لنا، لذلك "أضرب يا قيس والشعب معاك"، وهذه العشرات من آلاف الصفحات التي أنفقوا عليها مئات الآلاف من الدولارات من أجل أن يقتل التونسيون بعضهم بشعارات خلب، سينظر إليها موظف الخارجية الفرنسية بسخرية، طالما هو الذي يقرر بصفته خبيرا في شؤوننا، ما يليق بنا،
وبعد ذلك، تجد من يتكلم عن السيادة والوطنية، فيما هو ينتظر هبوب الريح من المقيم العام الذي لم يعد مقيما عندنا لأن وضعنا لم يعد يستحق الاهتمام أصلا، مجرد ملف في صراعات إقليمية، وأنا أجد روايات ماركيز الأفضل لتوصيف هذا الوضع عن "الأسطول الأمريكي الذي هو في مهمة ودية في مياهنا الإقليمية منذ عشرين عاما"، في رواية "خريف البطريرق"، عن الجنرال الطاغية، والله أعلم،
https://www.jeuneafrique.com/.../crise-en-tunisie-au.../
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1387116735004321…
" Selon nos informations, ils souhaitent, d’abord, que la politique soit préservée de toute influence de l’armée ou des forces sécuritaires et que Kaïs Saïed soit maintenu dans ses fonctions jusqu’à la fin de son mandat en 2024. Ils suggèrent également de réactiver l’ARP au plus tard le 28 août prochain et d’approuver sur proposition du président, un Premier ministre et un gouvernement, dont Ennahdha ne ferait pas partie. Son chef de file, Rached Ghannouchi, demeurerait à la présidence de l’hémicycle jusqu’à l’adoption de la Cour constitutionnelle.
Puis, toujours selon cette proposition franco-américaine, le chef de l’État conserverait ses prérogatives en matière de diplomatie et de défense, la neutralité des ministères de souveraineté (Intérieur et Justice), devant toutefois être acquise. En parallèle, les députés et les hommes d’affaires ne seraient pas poursuivis en justice, les libertés et la démocratie seraient protégées et garanties grâce, notamment, au parachèvement de la mise en place des institutions constitutionnelles. Enfin, les deux pays en sont venus à des considérations plus régionales et se sont entendus pour que la France puisse investir en Libye (dont la Tunisie est la porte d’entrée) où elle s’engage à faciliter l’organisation d’élections."