وقد مر أسبوع على الإنقلاب لا زلنا لحد الساعة ننتظر تسمية وزير أول ونترقب تأليف الحكومة. الأمر في حد ذاته غريب و مثير للأسئلة و العادة أنه في مثل هذه الحالة تكون قائمة أعضاء الحكومة جاهزة و تتوالى التسميات بسرعة و الحال أنه لم يّعيّن الى حد الساعة الا مشرف على وزارة الداخلية .
لم نرى الى الآن ولو بادرة واحدة في مجال ما يسمى بمحاربة الفساد و ما رأيناه لحد الساعة هو ملاحقة بعض المدونين و إيقافات طالت الا الخصوم السياسيين بذريعة مسميات جزائية و هي في باطنها إعتداء صريح على الحريات.
حتّى تطمئن قلوبنا نريد الكف عن تتبع المدونين وإحترام الرأي المخالف. حتّى تطمئن قلوبنا نريد إطلاق سراح النائب ياسين العياري و إن استوجب الأمر أن يمثل حرا أمام القضاء المدني مع ضمان كل حقوقه.
حتّى تطمئن قلوبنا نريد، كخطوة أولى أن يمثل الوزراء الخمس المطعون في ذمتهم أمام القضاء و تُكشف للناس الأدلة التي بموجبها و قع تعطيل العمل الحكومي مدة عام أو أكثر.
حتّى نطمئن أكثرا نريد قائمة موثقة بالأدلة و الحجج عن كل أركان الفساد في الميدان السياسي بالطبع و لكن بالأخص و الذات في الميدان الاقتصادى و هنا لا يخفى على أحد مطّلع أنه“مكمن الداء”.
لا نريد تصفيات حسابات و اقتلاع الخصوم بمسميات محاربة الفساد و قد كرهنا هذه الألفاظ سنتابع و سنرى و لو أنه مع التخبط الذي نشاهده ليس لنا ما ننتظره .