الزواغي كان وزير العدل في التحوير الوزاري غير المفعل الذي أعدته "العصابة" في الغرف المظلمة عند سعيّد.. يتولى إدارة الديوانة منذ جانفي 2018 وهو محسوب على مجموعة الشاهد التي شملتها الإجراءات الأخيرة (إيقافات وإقامات جبرية).. معني بقرار مجلس القضاء العدلي بإنهاء إلحاق القضاة بالخطط التي لا تستوجب تعيين قضاة.. معني بملفات النقض دون الإحالة (قضايا فساد فتحي جنيح ونجيب بن إسماعيل) التي أسقط كشف التلاعب بها كبير قضاة الفساد الطيب راشد (في علاقة بشبهات تجاوز إدارة الديوانة لأجل الطعن للخطأ البين ما أدى لرفض الطعن من الدوائر المجتمعة ما يعني خسارة الدولة لمداخيل مالية ضخمة).
غريب أن يعفي سعيّد وزير المالية ويعيّن وزيرة جديدة والتي أعفت مؤخرا مديرين عامين، وذلك مقابل مواصلة بقاء الزواغي ليواصل إدارة الديوانة منذ أكثر من 3 سنوات ونصف وطيلة 3 حكومات (الشاهد والفخفاخ والمشيشي) وهي مدة طويلة نسبيا على رأس واحدة من أهم أجهزة الدولة المعنية بالتصدي للجريمة وحماية الاقتصاد الوطني .
غريب أن تظل الديوانة، وهي من بؤر إدارة الفساد في البلاد الذي أعلن الرئيس الحرب عليه، خارج اهتماماته أو أولوياته وذلك بمنظار الإبقاء على مديرها، إلا إن كان الرئيس راض عن أدائه طيلة السنوات الماضية، ويراه أيضا بمنأى عن الشبهات، وهو الذي وسّمه بالصنف الثاني من وسام الجمهورية قبل شهر وحيد من التحوير الوزاري..
ولكن لافت أيضا أن يراه سعيّد بمنأى عن كل الشبهات إذ يكفي ترشيحه في تحوير المشيشي ومن خلفه النهضة وقلب لوزارة العدل حتى يعتبره سعيّد موضع شبهة خاصة بعد إقالة وزير العدل السابق المحسوب عليه.. للتذكير، نقابة الديوانة دعت سعيّد بعد 25 لتتولى رئاسة الجمهورية الإشراف المباشر على الإدارة مع مطالبته بالقطع مع "السطو السياسي" عليها (مع التذكير أن إعلان سعيّد منذ ما قبل 25 أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية تشمل جهاز الديوانة الحامل للسلاح) .
استمرار الزواغي بالنهاية على رأس الديوانة منذ 3 سنوات ونصف، وبقاءه خارج دائرة حملة إقالات سعيّد التي شملت مؤخرا مديرين عامين في عديد المناصب الحساسة (داخلية ودفاع ومالية)، مع التذكير دائما أنه وزير العدل الذي اختارته "العصابة".. هو أمر مثير للانتباه.. ويؤكد أن هذا الرجل هو صندوق أسود.. يعكس تشابك الحسابات.. وأشياء أخرى.