توه، كبار الكهنة في القانون الدستوري يقتلون أنفسهم حول وجاهة تنقيح الدستور وأحدهم يعطينا دروسا في أهمية تحجيم دور السلطة القضائية والهيئات الدستورية ووجاهة العودة إلى دستور 1959، فيما أعوان الدولة الحقيقيون يقتلون أنفسهم من أجل تدبير فلوس النفقات العمومية للدولة.
هذا الصباح كنت في نقاش ثري مع صديقين حول الفشل الثاني للدولة في تحصيل الفلوس على هيئة قرض عمومي باسم سندات الخزينة لتدبير 150 مليون دينار بعد فشل محاولة سابقة في أول أوت، ليس لدي شك في أنها ستذهب لتمويل النفقات العامة وعلى رأسها الأجور بعد اختيار طريقة قطع المواد المدعمة للتخلص من واجبات الدعم، لكن الفلوس مكدسة في الوطن، لكن في المكان الخطأ وعند الأشخاص الخطأ ممن لا يدفعون الضرائب مثل الموظفين أو ربما عند من لا يفهمون ما يحدث فيفضلون إخفاءها أو تبييضها،
لكن بعد فشل الدولة اليوم في تحصيل 150 مليون دينار وهي تقارب الخطايا المالية ضد واحد فقط من أباطرة التوريد العشوائي الذين لا يقترب منهم أحد، يتوقع الجماعة الذين أعرفهم أن يتم الإعلان غدا الثلاثاء عن محاولة ثانية لرفع 120 مليون دينار باسم Bons du trésor assimilables، وهي محاولات لتعويض الحاجة إلى التمويل العمومي في غياب حكومة ومشروع حكم فبلغت فوائدها 8%،
بالله العظيم كان يرفعوا الفائدة إلى 20% فلن يستجيب أحد في ظل عدم وجود حكومة ونظام فصل بين السلط وضمانات دستورية، وهي محاولة تشبه التسول العمومي لتدبير النفقات العامة، قلت لأحد الصديقين: "حتى كان أنا كعرار ونعاود ونمرج، يا خي مش الدولة أعطت في 2015 من المال العمومي مليار و300 مليون دينار لإعادة رسملة البنوك العمومية الثلاثة؟ لماذا لا تعيد هذه البنوك فلوس الشعب بدل أن تجعل موظفيه يتسولون سندات الخزينة؟"،
قال لي مازحا: "كعرر عاد، قداش تشد ما تسيب، ذلك وقت وهذا وقت، أعطيني ***** نحاس"، وفي الأثناء، يأتيك خردوق شعبوي سطحي سخيف يسبك ويقول لك "أنت نهضاوي اعتلافي فاسد متاع 24 جويلية، والسيد الرئيس باش يريحكم الكل ويخلصنا منكم"، والبوكيمون هذا صحفي محترف وخريج الجامعة التونسية لكنه يعتقد أن حجرة سقراط هي مكان يجلس عليه الناس لانتظار الحافلة التي تقل الطلبة، يعني زلم رئاسي "هدرة فيه"،