• أوقف تشكيل المحكمة الدستورية، بدعوى فات وقتها،
• جمّد البرلمان وأغلقه بدبابة، وأقفال من حديد.
• أجبر رئيس الحكومة على الاستقالة، ولم يظهر للناس بعد ذلك،
• وأغلق القصبة وهي من المرات القليلة التي يحدث فيها مثل هذا منذ العهد الحفصي،
• اكتفى بتعيين "مكلفين" على رأس بعض الوزارات، دون الوزراء،
• أغلق هيئة دستورية هي هيئة مقاومة الفساد،
• ولم يأبه بأي هيئة دستورية أخرى،
سخر من الدستور فقال عنه إنه قُدّ مثل حذاء، وخرقه طولا وعرضا، واستهزأ بالقوانين على أساس أن وراء كل نص لص. جمّد مهمات مجالس بلديات، عزل ولاة ليعوّضهم بآخرين من أنصاره ممن لا تجربة لهم، ولا كفاءة ولا شيء.
وأما الرئاسة فلا لها علاقة بالإعلام التونسي حتى يعرف الرأي ما تريد، ولا تعترف بالأحزاب حتى تلك التي صفقت له، ولا بالمنظمات الوطنية، ولا بشخصيات اعتبارية وطنية، وكأن دورها يقتصر على تقسيم الشعب التونسي، من هم معه هم الشعب، والآخرون جراثيم، وفيروسات، وجوائح، وكذابون، وفاسدون، وخونة، وعملاء الخ. بمعنى أن الدولة قد تجمّدت تماما، وهو ما يشكل بالفعل الخطر الذي دهم، وانتهى الأمر.
ثم يقول إنه قام بما قام به من أجل أن تستمر الدولة، فما الذي بقي منها قائما؟ وهل الأمر بمنع السفر و S17 دليل على أن الدولة قائمة؟ وهل أن في فرض الإقامة الجبرية اعتمادا على قانون 26 جانفي 1978 سيء الذكر، دليل على أن الدولة على أحسن ما يرام؟
وهل أن العودة إلى ما قبل القرن الثامن عشر في جمع السلطات الثلاث، دليل على قوة الدولة؟
أليس هذا بالضبط هو ما يعنيه الفصل 80 من الدستور بالخطر الداهم؟