(من مكلف سابقا بالإعلام في وزارة الطاقة أخذ مهمته على مأخذ الجد)
- في استغلال النفط، وحدها الاتفاقيات الجديدة تتطلب المرور بمجلس النواب، ما تمت المصادقة عليه مؤخرا باسم المكلف بوزارة الصناعة بالنيابة يخص امتيازات قديمة في طور الاستغلال وتتطلب فقط التمديد الطبيعي بعد نهاية مدة الصلاحية القانونية، لأنها خاضعة لاتفاقية الرخصة التي تنص أيضا على أحقية الحصول على امتياز الاستغلال، إذا لم يعجبك القانون، غيره بالطريقة القانونية، لكنه ليس فرصة للصراخ خارج المجال،
- استكشاف النفط واستخراجه ونقله وتكريره عمليات مكلفة جدا ماديا وتتطب كفاءات تصنف أجورها بمقاييس عالمية، لا يمكن إدارتها بمهندسين في الوظيفة العمومية تدفع لهم الدولة 1450 دينارا شهريا، فيما تدفع لهم الشركات الخاصة أرقاما خيالية من 6 إلى 30 ألف دينار شهريا،
- الدولة عبر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ETAP لا تقدر، لا على منافسة الشركات الكبرى ولا حتى الصغرى ولا تملك عمليا القدرة على المسح ولا التنقيب ولا الاستخراج، وتدخل مرارا مغامرات الإنتاج وتخرج منه خاسرة، لأنها لا تملك الإمكانيات، وهي معرقلة بالواقع القانوني والإداري التونسي كما تعرفونه في كل المجالات،
- نهائي: لا أحد يستطيع أو يريد أن يسرق النفط في تونس، لا أحد يستطيع أن يستخرج النفط أو يبيعه خلسة في تونس، وحدها الدولة تحتكر عبر المؤسسة العمومية ترابسا نقل المحروقات، إما أن تشارك الإيتاب في كل العمليات وتدفع نصيبها منها لتحصل على نصيب الدولة وتتحمل الخسارة إذا كانت النتائج سلبية، وإما أن تترك الخواص يلعبون ويضعون فلوسهم ويعطون للدولة نصيبا قليلا، هكذا يسير عالم النفط، السرقة تتم في فواتير حفر الأبار والتلاعب بالتكاليف وضرائب الرخص وآجالها، الدولة لا تخصص الكفاءات ولا الإمكانيات الضرورية لمراقبة ذلك، احفر هنا،
- حكاية عدادات الآبار الغائبة مثيرة للسخرية في عالم النفط، عندما تحفر بئرا فإن ما يخرج هو الماء والطين والغاز مخلوطين بالبترول بدرجات مختلفة، ليس هناك أي مبرر لوضع عداد في البئر، لا عند اكتشافه ولا عند قرب نفاذ المخزون، ما يخرج من الآبار يخضع عادة للترسيب، ما هو قابل للبيع متعدد: النفط، الغاز (كان يحرق سابقا وأصبح يستغل في إنتاج الكهرباء للحقل) والسوائل الغازية وغيرها حتى الزفت فيما الطين والماء الملوث يتطلبان الترسيب في إنتظار الأعادة إلى بطن الأرض وفق عقد الاستغلال، ما يستحق عدادا حقا هو الناتج التجاري الذي ينقل حتما عبر أنابيب ترابسا التي لا يمكن أن تخطئ لضرورة توافق الحجم الجملي للنقل والبيع مع أرقام المنتجين، النفط مادة سامة وملوثة وذات رائحة نفاذة مزعجة، فإذا وجدت واحدا يبيع النفط أو غيره في نصبة في السوق خارج ترابسا أو سمعت أن فلوكة صيد اقتربت من ميناء في تونس لكي تحمل النفط الخام فتفقد عقلك، إيجا حاسبني، لكي لا تدخل معركة خاطئة،
- كان تحب تحفر البئر : اسأل وزارة المالية عن نصب الدولة التونسية من رخص الاستغلال وعن دراسة الفواتير والشراكة الغامضة والحقوق التي تضيع في صمت، وعن نهاية حقوق استغلال عدة حقول بقطع النظر عن ضآلة إنتاجها، يفترض أن تعود إلى الدولة لكن لا أحد يهتم لها،
- مشكلة النفط في تونس هي الأساطير والأفكار الخرافية حوله، ونقص المعلومة، كان عندي مشروع لمرافقة نواب وصحفيين وخبراء في المحاسبة العمومية في جولة على حقول النفط والغاز، تعطل المشروع بسبب تفشي المرض وكنا نعاني مصاعب غير متوقعة لتشغيل ما أمكن من حقل نوارة في موعده لكي نمكن الدولة من ربح الكثير من فلوس توريد الغاز، ثم أصبحت الحكومة هدفا لمعارك غير أخلاقية، أعتقد أن تونس خسرت الكثير بخسارة الدكتور منجي مرزوق وفريقه في الطاقة، كانت عندنا أحلام قابلة للتحقيق، وكنا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق نتائج إيجابية في الفسفاط، وكانت عندنا أفكار إيجابية للنفط وخصوصا خطة وطنية لتطوير الطاقات المتجددة، يا للأسف، الباقي أتحفظ عليه،