تم تعليق الدستور وأي حديث عن تنقيحه لا يستقيم ويعتبر مغالطة وتلاعبا بالألفاظ لأن آليات تنقيح الدستور موجودة في الدستور ولن يتم إتباعها.
رئيس الجمهورية يتجه بخطى ثابتة نحو الدكتاتورية عبر تنظيم مؤقت للسلط العمومية دون أجل ليجمع السلطتين التنفيذية والتشريعية وحتى إصدار العملة وفي غياب تام لأي سلطة مضادة ودون إمكانية إلغاء لقراراته فهو محصن تماما من الرقابة.
رئيس الجمهورية لا يريد دستورا تشاركيا، بل دستورا مسقطا يعده بإعتماد الرأي الواحد والتوجه الواحد ثم يعرضه على الاستفتاء. فهل أن الشعب قادر على تقييم فصول لم يشارك في صياغتها لا بصفة مباشرة ولا عبر ممثلين له؟ حتى الزعيم الحبيب بورقيبة اختار منحى تشاركي في صياغة دستور 1959.
إذا كانت نية رئيس الجمهورية هي تصحيح المسار وليس الانقلاب على السلطة ألم يكن من الأجدر تنقيح القانون الانتخابي وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها يكون الهدف منها إرساء برلمان يمثل إرادة الشعب وينكب على وضع حكومة تنكب على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ومحاربة الفساد ثم تعديل الدستور ؟ أليست هذه أولويتنا؟
من يتحمل المسؤولية؟
- رئيس الجمهورية بالزج بنا في مغامرة مجهولة العواقب.
- الطبقة السياسية التي مارست الحكم وأرهقت المواطن وتسببت له في الإحباط حتى أصبح يبارك الإستبداد ويتنازل عن حقوقه.
- بعض المختصين في القانون اللذين يلعبون دور تظليل الرأي العام والمغالطة من أجل حسابات سياسوية رخيصة.
- جزء كبير من الشعب الذي انتخب بعض النواب الفاسدين. فألم يكن من الأجدر استبدال هؤلاء النواب عوض إلغاء مؤسسات الدولة ؟
ختاما، " العصفور رجع الى القفص ليأكل بعض الفتات او ليدخل ربما في إضراب جوع".