تحول شارع الحبيب بورقيبة الى ساحة خلاف سياسي محوره الدستور بين داعمي قيس سعيد رئيس الجمهورية وبين معارضيه فقد تظاهر يوم 10 اكتوبر 2021 جموع من المواطنين للتعبير عن رفضهم للتدابير الاستثنائية التي اعلن عنها رئيس الجمهورية مساء يوم 25 جويلية 2021 و التي دعّمها بالأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 الذي يتضح من احكامه ان له قيمة اعلى من الدستور.
وقد كان داعمو رئيس الجمهورية تظاهروا في نفس الشارع للتعبير عن تأييدهم لتلك التدابير الاستثنائية لكن يوم 25 سبتمبر 2021 اقدم نفر منهم على فعل شنيع مريع يعجز القلم و اللسان على وصف بشاعته مهما كتب ومهما قيل بالشرح و البيان عن الحرق و العدوان فلقد تعمدت مجموعة في واضحة النهار تمزيق كتاب الدستور و احراقه اثناء مشاركتها في مظاهرة امام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة تعبيرا عن رفضها لدستور الجمهورية الثانية.
وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم السبت 25 سبتمبر 2021 بفتح بحث أمني تعهّد به أعوان أحد الفرق الأمنية بخصوص جريمة تعمّد أشخاص تمزيق دستور الجمهورية التونسية وإحراقه في الشارع. من مزقوا الدستور يتحججون بانه دستور حزب حركة النهضة و هي مقولة يردّدها غيرهم ممن يدعون الى انهاء العمل به دون علم ولا دراية.
-1) الدستور ليس دستور حزب حركة النهضة
إنّ القول بأن الدستور هو دستور حزب حركة النهضة ينبني على انكار فاضح للتاريخ في عدّة اوجه:
أ – انكار لمنطق حسابي بسيط فلم يكن حزب حركة النهضة يملك الاغلبية في المجلس الوطني التأسيسي و كان له في بداية اشغال المجلس 89 مقعدا من 217 فقد منها مقعدين ليصبح له 87 مقعدا فقط بينما اغلبية الثلثين هي المطلوبة للمصادقة على الدستور أي 145 صوتا لذا فان حزب حركة النهضة غير قادر في كتابة الدستور على فرض رؤيته لنظام الحكم على بقية اعضاء المجلس.
ب –انكار لأوّل انتخابات حرّة بالبلاد التونسي و انقلاب عليها.
ج– إنكار لدور بقية الأحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي و لبقية الكتل المكونة له مثل الكتلة الديمقراطية التي كانت ترأسها سلمى بكّار و من بين اعضائها من عرف اثناء عضويته في هذا المجلس بشدّة معارضته لحزب حركة النهضة مثل إيّاد الدهماني و احمد نجيب الشابي و عصام الشابي و ريم محجوب و ايضا سمير بالطيب الذي كان له دور هام في اعتصام الرحيل و مثل سامية عبو حمودة التي هي حاليا من اشد خصوم حزب حركة النهضة ومثل المنجي الرحوي الذي هو من مناصري رئيس الجمهورية قيس سعيد ومن اشد خصوم حزب حركة النهضة ومن بين اعضائها ايضا محمد العربي فاضل موسى رئيس لجنة القضاء العدلي و الاداري و المالي و الدستوري.
د – وهو انكار لدور اعتصام الرحيل الذي دفع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي الى ايقاف اشغاله.
ه – انكار لدور الرباعي الراعي للحوار الوطني الذي التزم المجلس الوطني التأسيسي بتبني مخرجاته بما يعني ان للحوار الوطني دورا جوهريا في كتابة الدستور وفي فرضه على اعضاء المجلس.
و – انكار دور اتحاد الشغل بوصفه مكوّنا اساسيا للرباعي الراعي للحوار الوطني.
ز – انكار لأحقية تونس في احراز جائزة نوبل للسلام التي اعلنت يوم 2 اكتوبر 2015 اللجنة النرويجية المشرفة على هذه الجائزة عن فوز بلادنا بها تتويجا للحوار الوطني الذي لم يقص احدا و جنّب البلاد خطر الحرب الاهلية.
-2) هو دستور الدولة التونسية
أ – هو من عمل المجلس الوطني التأسيسي (1) الذي هو مؤسسة دستورية تونسية انتخب اعضاؤه وفق اول انتخابات حرة و نزيهة و شفافة و غير مزيفة نتائجها بالبلاد التونسية و اشرفت على هذه الانتخابات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي كان يرأسها كمال الجندوبي وهو شخصية سياسية ميولها بعيدة كل البعد عن حزب حركة النهضة.
ب – هو عمل المجلس الوطني التأسيسي الذي يضمّ 217 عضوا من بينهم 64 امرأة كنّ حاضرات في اللجان التأسيسية الستّة التي احدثها صلبه وهي :
* لجنة التوطئة و المبادئ الاساسية و تعديل الدستور.
* لجنة الحقوق و الحريات.
* لجنة السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية و العلاقة بينهما.
* لجنة القضاء العدلي و الاداري و المالي و الدستوري.
* لجنة الهيئات الدستورية.
* لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية.
و تتمثل مهمة كل لجنة في صياغة فصول المحاور الموكولة لها من مشروع الدستور ثم احالتها الى الهيئة المشتركة للتنسيق و الصياغة التي تنظر في عمل كل لجنة و عند الاقتضاء تعيده الى اللجنة المعنية لإعادة النظر في المسائل محل الخلاف.
ج – هو من عمل المجلس الوطني التأسيسي الممثلة فيه احزاب سياسية ذات توجهات فكرية مختلفة الى حد التباين و احيانا الى حد التصادم من اقصى اليمين الى اقصى اليسار مثل حركة النهضة و الحزب الديمقراطي التقدمي و القطب الديمقراطي الحداثي و حزب النضال التقدمي و حزب التكتل و حزب المؤتمر من اجل الجمهورية والحزب الليبرالي المغاربي و الحزب الدستوري الجديد و العريضة الشعبية و حزب آفاق تونس و حركة الوطنيين الديمقراطيين و الاتحاد الوطني الحر و حزب العمال الشيوعي التونسي – البديل الثوري – وحزب المبادرة و حزب الامة الثقافي الوحدوي و حزب العدالة و المساواة و حركة الديمقراطيين الاشتراكيين و القائمة المستقلة وفاء و حركة الشعب و ايضا حزب نداء تونس الذي لئن تأسس بعد انتخابات اكتوبر 2011 فان بعض اعضاء المجلس انخرطوا فيه.
د – هو من عمل المجلس الوطني التأسيسي الذي لا يملك فيه أيّ حزب الأغلبية فلا يستطيع أيّ حزب فرض ارادته على بقية اعضاء المجلس.
ه – هو من عمل المجلس الوطني التأسيسي الذي نظمت لجانه التأسيسية 89 جلسة استمعت فيها الى 151 شخصا من بينهم.
*ممثلو المنظمات الوطنية.
* ممثلون عن وزارة الداخلية و ممثلون عن النقابات الأمنية استمعت اليهم" لجنة السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية و العلاقة بينهما" فيما يخص المسألة الأمنية.
* اساتذة القانون مثل عياض بن عاشور وشفيق صرصار و سليم اللغماني و سلسبيل القليبي قيس سعيد و امين محفوظ.
* سياسيون سواء كانوا شغلوا مناصب وزارية في الفترة الممتدة بين 1956 و 2011 مثل الطاهر بلخوجة و منصور معلى و مصطفى الزعنوني او كانوا في المعارض مثل محمد الصالح فليس القيادي السابق في حركة آفاق اليسارية.
* ممثلون من المواطنين اليهود التونسيين الذين استمعت اليهم « لجنة السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية و العلاقة بينهما » يوم 5 جوان 2012 والذين اكدوا على ان مبدأ المواطنة يجب ان يكون الاساس للتمتع بالحقوق و الحريات دون أي تمييز لاعتبارات عرقية او دينية.
و – هو من عمل المجلس الوطني التأسيسي المستأنس برأي أهل الاختصاص فقد عرضت « الهيئة المشتركة للتنسيق و الصياغة » الصيغة النهائية لعمل اللجان التأسيسية على تسعة اساتذة من اهل الاختصاص للاستئناس برأيهم ثم بعد ان درست مقترحاتهم انتهت الى صيغة اخرى عرضتها على اهل الاختصاص اللغوي.
ز – هو دستور الحقوق و الحريات التي كفلها بنصّه و حجّر على المشرّع لاحقا وضع ضوابط تفرغ تلك الحقوق و الواجبات من مضمونها فلا نال القانون من جوهرها حسب صريح الفصل 49 منه.
ح – هو دستور الحوار الوطني في مستويين.
* حوار وطني اداره المجلس اثر اصدار يوم 12 ديسمبر 2012 مسوّدة الدستور الثانية و نظّم 26 اجتماعا خصّص اثنين منها للطلبة عرض خلالها مضامين مشروع الدستور على المواطنين الراغبين في ابداء الرأي.
* حوار وطني بإشراف الرباعي الراعي له والمتكون من الاتحاد العام التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و الهيئة الوطنية للمحامين و اثر الاعلان عن فوز بلادنا بهذه الجائزة تلقى الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية في تلك الفترة من « فرنسوا هولاند » رئيس الجمهورية الفرنسية الذي قال ان منح جائزة نوبل لتونس هو « شهادة على نجاح عملية التحول الديمقراطي » وغرّد في «تويتر » « مانويل فالز » الوزير الأوّل الفرنسي «تحيا الديمقراطية التونسية» و كتب «لوران فابيوس» وزير خارجية فرنسا « جائزة نوبل للسلام لتونس : القدوة و الامل ».
فهل مازالت بلادنا القدوة و الامل ؟
ط – هو دستور مدنية الدولة بصريح فصله الثاني الذي ينص على ان » تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة و ارادة الشعب و علوية القانون و خلاف لدساتير دول عربية لا ينص على ان الشريعة السلامية هي المصدر الاساسي للتشريع نذكر من هذه الدساتير الدستور المصري الذي تنص مادته الثانية على ان « مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع » و دستور الجمهورية العربية السورية الذي تنص مادته الثالثة على ان « الفقه الاسلامي مصدر رئيسي للتشريع » ودستور جمهورية العراق الذي تنص مادته الثانية على ان الدين الاسلامي مصدر اساس للتشريع و انه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام.
ي – الدستور اذا كتبه مجلس تأسيسي وليد انتخابات حرة غير مزيفة يكون عقدا سياسيا بين الدولة و المجتمع و يكون أيضا عقدا اجتماعيا بين مكونات المجتمع و هو احد رموز الدولة الحديثة المؤسسة على مبدأ المواطنة و ان الهدف من الدستور هو ضمان الحرية وهو امر لا يتحقق إلاّ بضمان الفصل و التوازن بين السلط و بالرقابة المتبادلة بينهما (2).
هوامش
(1) يراجع التقرير العام لمشروع الدستور
(2) يراجع تقرير « السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية و العلاقة بينهما » ص 3