النائب هاجر بوهلال، تحولت من ممثل شعب إلى حالة إنسانية ليس لها الحق حتى في "الكرني الأصفر" لعلاج الفقراء وهي إطار في الوظيفة العمومية قضت جزءا كبيرا من حياتها في دفع ثلث أجرها للدولة، بسبب توقف تأمينها الاجتماعي إثر تجميد البرلمان بما يحرمها من علاج المرض.
نحن إزاء مشكلين: الأول رئاسة الجمهورية التي تضع نواب الشعب في وضع غير مذكور في أي دستور من عهد الأمان إلى دستور الثورة 2014 مرورا بدستور 1959، ولا حتى اتفاقية مشتركة ولا حتى وضع عمال الحضائر أو الآلية 16 أو 21، فلا البرلمان انحل فذهب كل واحد منهم إلى حاله لكي يبحث عن رزقه ولا هم حصلوا على أجورهم،
والثاني هذه الهجمة الشعبوية الغاشمة التي تقوم على شيطنة كل من في مجلس النواب والتعميم الزائف لهم بصفتهم الشر المطلق وسبب كل محنة دون الجرأة على إعطاء معنى عملي لهذا الاتهام، وليس لدي شك في أن هجمة الشيطنة على العمل التشريعي هذه ليست بالبراءة أو العفوية التي نتوقعها، بل نتيجة عمل ممنهج وراءه قوى مالية كبيرة لا تعرف من الانتخاب سوى أجمل ماعز وأكبر كشخة بعير،
إن مرض السيدة هاجر بوهلال يفضح أمراضنا التي لا تقل خطرا عن السرطان وهو تعميم الكره والتهم المجانية والمقارنة الفاشية إلى حد التشفي: "الشعب يعاني من فقدان الدواء بسبب أمثالها من النواب" في دعوة مفضوحة لتركها تموت نتيجة طبيعية لحملة الشحن والشيطنة التي تتيح أية جريمة عامة في حق الفرد،
الجريمة فردية، أما التعميم السطحي فهو عمل فاشي همجي وقودا لحرب سياسية خاطئة، عندما تحل الصرة الشيطنة، تلقى الخيط، تبع الخيط،