عندما يقدم رئيس الجمهورية وهو رجل قانون محاضرة امام القضاة يستشهد من خلالها بمونتسكيو الذي لم يشر قطّ الى ان القضاء هو مجرد وظيفة ومرفق عام باعتبار انّ الدولة بمفهومها الحديث لم تعرف مصطلح المرفق العام الا انطلاقا من اواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين عقب ما سميّ ب "ازمة مفهوم القوة العامة"... على العاقلين من رجال القانون ان يوضحوا له اللبس الذي وقع فيه…
وما فات رئيس الجمهورية هو انّ فكرة المرفق العام في حد ذاتها وُجدت لتوحدّ نشاط الدولة لا لتنسف مبدأ التفريق بين السلط وهو المبدأ الذي دافعت عنه مدرسة المرفق العام التي اسسها فقهاء القانون العام في فرنسا أمثال تيسيه Teissier , ديجي Duguit , وبونار Bonnard وجيزJeze وتطورت مع الفقيه جورج فيدال Vedel الذي خصّص حيزا من دراساته للبحث عن مفهوم السلطة القضائية كمرفق عام من طبيعة استثنائية وخاصة..
لا يمكن لرئيس الجمهورية ان ينسف جميع هذه المبادىء فقط ليجد سندا لنظريته للدولة ومن خلفها للقضاء الذي يعتبره " مجرّد وظيفة وينصهر في زمرة المرافق العمومية"..
مونتسكيو بريء من هذه النظرية التي لا سند لها في القانون والفلسفة والدستور.
"(…)Pour autant, dire de la Justice qu'elle est un service public est-ce épuiser le sujet ?
En aucun cas, car quand bien même la justice judiciaire exercerait-elle un service public, elle n'est ni organiquement, en raison de son statut constitutionnel, ni formellement, en raison de la portée de ses attributions constitutionnelles, un service public « comme les autres »."