حكم غيابي بسجن المرزوقي لمدة 4 سنوات وبالنفاذ العاجل.. حينما تأخذ قلة الحياء شكل حكم قضائي مسخرة.
قضية كيدية بدأت بمطالبة علنية من رئيس الدولة لوزيرة العدل الإذن من النيابة العمومية بإثارة الدعوى العمومية لم تر النيابة منذ البداية ما يستوجب التتبع فيها.. سعيّد فعلا يدخل التاريخ.. لكن يدخله صغيرا صاغرا أما المرزوقي بهذا الحكم فهو الكبير المعزّز.. هذا القضاء الذي يريده سعيّد، قضاء كن فيكون، ولكن.. لا بد لليل أن ينجلي.
ملاحظة: الفصل 23 إجراءات جزائية الذي به بدأت التتبعات غير دستوري ووقع حذفه من مشروع مراجعة المجلة تكريسا لاستقلالية النيابة العمومية ولاستقلالية القضاء عموما، حسب مشروع المراجعة المنشور في موقع وزارة العدل.
قبل اندلاع الثورة بـ6 أشهر، أدخل بن علي تعديلا على الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية، الذي حوكم بمقتضاه اليوم المرزوقي غيابيا بـ4 سنوات سجن، وذلك بإضافة فقرة أيضا لمعاقبة كل من يتواصل مع مؤسسة أو منظمة أجنبية قصد"التحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد".. كان بن علي وقتها عام 2010 يعزز ترسانته القمعية لملاحقة الناشطين الذين يفضحون جرائم نظامه في العالم.
بعد 11 سنة.. رئيس دولة مباشر هو من يطلب من وزيرة العدل أولا إعمال نص غير دستوري ندر استعماله ومخالف لمبادئ استقلالية القضاء فقط لإثارة الدعوى ضد رئيس سابق.. وثانيا كان التتبع من أجل نفس الفصل الذي كان يستعمله بن علي ضد خصومه..
سعيّد يؤكد حقيقة واحدة أن الحكم الفردي لا ينتج إلا مجانين.. يخافون دائما معارضيهم.. ويهرعون دوما لملاحقتهم.. قال كل ما ازداد نص إلا وازداد لصّ… وهو اليوم الذي يوظف كل النصوص الزجرية ضد معارضيه.. لماذا؟ لأنه هو اللصّ الذي يريد سرقة أحلامنا.