في حكم جمهور الفقهاء

السيد الرئيس رأى أن الدستور الحقيقي كتبه الذري خفية على الجدران التي يتبولون عليها آخر الليل بعد أن يشبعوا بالبيرة الحكك من عند السونديسي، ونحن لو أخذنا كلامه مأخذ الجد لكان لنا أول دستور لشعب الليل والجدران المهجورة وعالم فن underground الذي لا يريد لا دستورا ولا والو، فقط أن يتركهم الناس فيما هم فيه وخصوصا تدخين المخدرات وتناول الحرابش وموسيقاهم الغريبة،

حسنا، السيد الرئيس غير رأيه واختار واسطة من عدد قليل من "السادة الفقهاء" في العلوم اللدنية للدستور والسلط والفصل الثمانين، وهذا خيار نخبوي لا يجوز وأنا لا أوافق أن يحكمنا بعض "جمهور الفقهاء" سواء اختارهم الرئيس أو رشحوا أنفسهم لهذه المهام الجسيمة، على الأقل يعملوا انتخبات وتصفيات بينهم لكني نحظى بالأفضل في قتل حقوقنا وعينينا حية،

لكن أنا أقترح، إمعانا في الذهاب إلى الحائط أن نخترع أسلوبا جديدا وفق مفهوم السيد الرئيس للحكم الذي ينطلق من المعتمديات، أي كل معتمدية تعد دستورا لبقية البلاد تضع فيه مصالحها وحقها في أن تكون عاصمة المستقبل السعيد ويساهم فيه الجميع ويخصصوا له وقتا واجتماعات، ثم يتم انتخاب "أجنة" في المجلس المحلي الجهوي لتلخيص مقترحات الدستاتير المحلية، ثم لجنة وطنية،

وباعتبار الطعون وحق الرد والنقاش بين المعتمديات والولايات فهذا من شأنه أن يأخذ وقتا جيدا يساوي تقريبا مدة رئاسية باهية، نكون قد نسينا فيها أكثر حكاية يكرهها العالم العربي وهي الدستور والقانون وخصوصا الفصل بين السلط، ويكون الي حج قد حج حقا والذي عوق قد عوق وضاعت قضيته، وهذا خير من دستور جمهور الفقهاء، والله أعلم،