أن تصل المنافسة المصرية في تونس إلى الفوز بصفقة إنجاز مستشفى محلي من صنف ب في مدينة الدهماني من ولاية الكاف، فهذا يحتاج تفسيرا، ثمة شيء غامض في كلفة الإنجاز وجدية العرض وتساؤل عن مدى تساوي فرص العمل، خصوصا وأن المقاول المصري رفض العمل إلا بعد زيادة بـ 22% في قيمة الصفقة، على الطريقة المصرية، وتساؤل عن علاقتنا التعاقدية مع المزايدين المصريين في ظل سيطرة العسكر المصري على أغلب المقاولات من البناء إلى الإعلام،
أن تحصل شركة مقاولات مصرية على صفقة بناء عمومية ضخمة في تونس (ضاحية قمرت)، صحة، ممكن من أجل منافسة على إنجاز أفضل بكلفة أقل، بشرط توفر نفس شروط انفتاح السوق المصرية على المنافسة من تونس، سواء باتفاق ثنائي بين الدولتين أو اتفاقات دولية، لكن الواقع يتحدث عن تغول المقاولات العسكرية المصرية ومخابراتها للسيطرة على كل أنواع الصفقات هناك وأقصاء الشركات المدنية المصرية أو التهامها، فما بالك بالأجانب أو التونسيين، أمورهم، لكن أن يصلوا بقواعد الاحتكارات العسكرية المصرية إلينا، تصبح قضية أخرى،
أحب أن أذكركم بمعلومات عامة موثقة ومنشورة: أصلا: يحتكم الجيش المصري على أكثر من ثلث الصناعة في مصر بطريقة مباشرة وغير مباشرة، من الكراس المدرسي إلى الغسالة، أول عمل اقتصادي قام به العسكر في مصر بعد انقلابهم في 2014 هو تعديل القانون عدد 89/1998 للمزايدات والمناقصات للاستجابة لنهم الجنرالات وكبار الضباط إلى الفلوس بالإذن بالتعاقد بالأمر المباشر، ثم تعديل قانون العطاءات العامة لعام 2018 نحو منح المؤسسات العسكرية أو التي يديرها العسكر سواء في الخدمة أو متقاعدين كل الأفضلية في الفوز الساحق بنيل الصفقات العمومية والذهاب إلى القضاء العسكري عند الخلاف،
مأساة اقتصادية أما أمورهم، ما يهمنا في تونس، هي ورطة مستشفى الدهماني من صنف ب مع المقاول المصري الذي فاز بالصفقة، أنقل إليكم نص النائب حاتم البوبكري (غير المجمد) عن حركة الشعب: مماطلة شركة المقاولات المصرية التي رست عليها الصفقة في توقيع عقد الصفقة متعللة في البداية بانتهاء التفويض القانوني لممثلها في تونس، تم تجديد التفويض بالإمضاء ، ولكن بقيت الشركة تماطل، طالبت الشركة بـ 15% من قيمة الصفقة لبدء الأشغال بدل 10% المعمول بها قانونيا، نالت مطلبها لكنها ظلت تماطل ولم توقع العقد، طالبت بالترفيع في قيمة الصفقة بنسبة 22% بحجة غلاء مواد البناء واليد العاملة، ممول المشروع هو الكويتي "الصندوق الإسلامي للتنمية" في شكل هبة، ولا أحد يعرف ما إذا كان صاحب الهبة مستعدا لهذا،
إيجا فهمني صاحبي توه كيفاش؟