بعد أن تستمع إلى النقطة الإعلاميّة التّفسيريّة لوزير الدّاخليّة تتبيّن لك أمور لافتة أهمّها :

التّبرئة:

* تبرئة النّائب والوزير المخطوف والمُخفَى قسريّا من كلّ التّهم التي نسبها له رئيس الدّولة مرارا وتكرارا فلا مبالغ طائلة قدّرها الرّئيس بألف وخمسمائة مليار ولا أملاك ممتدّة يتحوّز عليها النّائب ولا كلوارات في القضاء ولا استغلال نفوذ زمن المنصب ... فقط ملف إسناد جنسية ليس محلّ تتبع قضائيّ ولم توجه فيه تهم ويعود لزمن الرّئيس بورقيبة وملف لزوجة مواطن تونسي...

دولة الهواجس :

*تحوّل الدّولة من دولة قانون ومؤسّسات إلى دولة هواجس وخواطر وانطباعات إذ يكفي أن يعتمل هاجس في خاطر أصحاب القرار في المؤسّسة الأمنيّة حتّى يقع اختطاف المواطنين وتحويل وجهتهم إلى جهات غير معلومة لعائلاتهم وإخضاعهم لشتي أنواع الانتهاكات والهرسلة...

النّيابة عن القضاء :

*في انتظار جهوزيّة الإجراءات القضائيّة يمكن لصاحب القرار في السّلطة الأمنية أن يقرّر بشكل انفرادي ما يراه مناسبا في حقّ المواطنين الذين يقدّر خطورتهم بناء على تأويل متعسّف وتطبيق مرتجل ومشوّه لأمر رئاسي صدر ذات خميس أسود لقمع النقابيين المنتفضين في أحداث 26 جانفي 1978

دولة التّعليمات :

*شاهد الجميع الخطاب الذي دار بين السيّد عميد المحامين السْابق وأحد القيادات الأمنية التي رابطت أمام أبواب المستشفى أين نقل النّائب المخطوف وكيف كان يذكره بما يتضمنه الدّستور والقوانين والمواثيق الدولية من مبادئ وقيم وضوابط في علاقة بتنفيذ التعليمات وكان يقرأ عليه فصولا من الدّستور نفسه، لكن السيد الوزير اعتبر ذلك تحريضا على العصيان بما يعني العودة لدولة التعليمات التي تعلو على الدّستور والمواثيق الدّولية والقوانين.

بيت القصيد :

*يتبيّن بعد كلّ ذلك من خلال تصريح السيّد الوزير أنّ بيت القصيد هو الإجهاض الاستباقيّ لتحرّكات 14جانفي التي دعا إليها " مواطنون ضدّ الانقلاب" ... وكلّ ما سبق ليس إلّا إجراءات احترازية تستبطن الخشبية من 14 جانفي ثان يستعيد الإرادة الشعبية المغتصبة والمثير للسخرية السّوداء أتحت عنوان " الشّعب يريد " !!!