"• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث لجنة وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بمدينة جربة سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها".
أولا كيف يعقل الحديث عن لجنة وتحضير و وزارة الخارجية التونسية كانت أعلنت السنة الماضية أن" تونس أصبحت جاهزة لاستقبال القمة" واستماتت السلطات القائمة للإبقاء على القمة في موعدها السابق.
هل يعني الاعلان عن لجنة الان بأن فعلا تونس لم تكن جاهزة السنة الماضية وهل ستتم مراجعة العقود التي اسندت على غير الصيغ المتعامل بها ومن سيراقب كل هذا في غياب البرلمان ؟
وهل توصلت السلطات القائمة لمعرفة مصير مبلغ 24 مليون دينار الذي أعلن عن فقدانه من ميزانية التصرف في تنظيم القمة؟
المشكل الاساسي هو أن التأجيل حصل "من أجل السماح لتونس بأن تكون قادرة على تنظيم هذا اللقاء المهم في أفضل الظروف".
وافضل الظروف "هي وجود مؤسسات دستورية وعودة الديمقراطية" بحسب الاطراف الرئيسية في منظمة الفرنكوفونية وأساسا كندا .
ثم كيف ستتم القمة في أجواء يسودها التوجس والريبة وعدم الثقة في ما تقوله وتنشره الرئاسة أو الحكومة. وكيف ستتعامل الدولة مع الحكم الصادر ضد الرئيس السابق د. المرزوقي بسبب مطالبته بتأجيل القمة وتهجم السيد قيس سعيد عليه وتوجيه القضاء لمحاكمته وهو ما حصل فعلا؟
تيهان وضياع غير مسبوق ولا يوجد من مخرج غير عودة مؤسسات الدولة الشرعية وعودة المسار الديمقراطي . البقية سراب ووهم.
أجد أنه من العبث بصورة الدولة و بالمال العام الهاء الشعب بملفات ليست ذات أولوية أو بمراسيم مبنية على معطيات غير دقيقة وأغلبها سبق ووقع اما اقراره أو المصادقة عليه من طرف مؤسسات الدولة الشرعية أو أن قرار انجازه لا يعود للسلطات التونسية القائمة حاليا مثل أحد المشاريع المعلن عنها في بيان الرئاسة أمس .
• 2- "مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث لجنة وطنية لتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية لتنمية إفريقيا بتونس سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها"
للتذكير فانه في 16 جويلية 2021 أعلنت سفارة اليابان بتونس بأن بلادنا سوف تحتضن ندوة طوكيو الدولية لتنمية افريقيا (تيكاد8) سنة 2022 لتكون بذلك ثاني بلد افريقي بعد كينيا (2016) وأكدت بأن الندوة ستركز على دعم الاستثمار الخاص وتحسين مناح الاعمال. وكان منتظرا تنظيم منتدى للأعمال من أجل ارساء شراكة “عادلة” بين المؤسسات اليابانية ونظيراتها التونسية وهو ما لم يحصل فيه اي تقدم الى اليوم بسبب الانقلاب .
توجد لجنة برلمانية يابانية كورية تونسية طبعت تعطلت أعمالها وهي أحد الاطراف في التحضير لندوة تيكاد.
المستجدات تعليق عمل البرلمان وغلقه بدبابة ومنع رجال أعمال تونسيون من السفر وبعضهم تعطلت مصالحه مع اليابان أو مع بلدان افريقية. كما أن مناخ العمل للمؤسسات الخاصة يحتاج الاستقرار واستدامة المؤسسات .
ركز اليابانيون كثيرا على دور الحكومات الديمقراطية في مرحلة التفاوض وكانوا من المساهمين البارزين في الاستثمار في التجربة الديمقراطية التونسية ولا أدري كيف سيكون تعاطينهم مع لجنة محدثة بمرسوم "رئاسي" وتابعة لحكومة معينة من رئيس جمع كل الصلاحيات بين يديه ولم تتواصل الحكومة الى اليوم مع نضيرتها اليابانية أو الكورية .
فهل السلطات التونسية الحالية مهيأة لاحتضان حدثًا بارزا وتاريخيا، بمشاركة أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة ومنظمات إقليمية ودولية والعديد من شركاء القطاع الخاص، وبحضور ما يقارب 10000 مشارك دولي، بين مشغلي القطاع الخاص اليابانيين ونظرائهم الأفارقة.
تصوري أن لا اليابان ولا شركائها الكبار في افريقيا لديهم استعداد للتورط مع السلطات القائمة حاليا في تونس وهم يتابعون ما يجري ويعرفون جيدا حقيقة الاوضاع ولا أخالهم لا يتابعون العبث السائد اليوم. كما لا أتصور أن البرلمان الياباني باعتباره جهة فاعلة في الندوة سيكون سعيدا بالتواجد مع "المفسرين" والصالحين من الذين اختارهم سعيد لتسيير الدولة.