صفحة رئاسة الجمهورية بالفايسبوك التي نشرت بتاريخ اليوم 19جانفي2022نص البلاغ المتعلق بصدور المرسوم المتضمن وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الاعلى للقضاء سرعان ما عدلت نص ذلك البلاغ بعد نشره وذلك بإضافة مبلغ المنحة بالدينار ومقدار الوقود باللتر لكل عضو من اعضاء ذلك المجلس.
وقد يبدو ذلك هامشيا امام دلالة الشروع خارج اي اطار قانوني في اختراق مباشر لحرمة المجلس واستقلاله والتعدي على سلطاته واختصاصاته، الا ان المقصد من نشر تلك التفاصيل هو تحويل الانظار من المعركة الحقيقية التي تهم مصير الناس وحماية حقوقهم وحرياتهم الى حرب مفتعلة ضد الامتيازات وتكديس « الثروات » الموهومة.
ولا يمكن ان يغيب عن كل متابع اسلوب المغالطة الذي يستهدف في النهاية الحاق القضاء ببيت الطاعة من خلال تعبئة الراي العام ضد المجلس كقلعة يسكنها الفساد و تستولي عليها الاحزاب واستعداء عموم الناس ضد قضاة- على شاكلة النواب المجمدين!- يأكلون قوت الشعب ويمتصون دماءه!. فهل يمكن ان نجد في ارجاء الدنيا وآفاقها سلوكا اكثر تجسيدا للشعبوية و الديماغوجية والاستهانة بعقول البشر!؟