وزير النقل ربيع المجيدي يدفع إلى استكمال صفقة كيران فريد عباس الفاسدة التي قامت الشركة بفسخها في فيفري 2020, والتي هي محل بحث تحقيقي لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالنظر للاخلالات الكبرى التي ترقى الى جرائم في تلك الصفقة لتزويد شركة التقل بتونس ب494 حافلة عادية ومزدوجة بقيمة تفوق 180 مليون دينار.
ربيع المجيدي، الذي جمع يوم أمس في مكتبه فريد عباس رئيس شركة "ستكار" والرئيس المدير العام لشركة نقل تونس معز سالم وعدد من مسؤولي الوزارة طالب ب "تحسين العلاقة التعاقدية بين الشركتين بما يخدم مصلحة الطرفين .. حاثا إياهما على التسريع في حل ملف هذا الاشكال بصفة نهائية مع موفى شهر فيفري الجاري".
موقف الوزير هذا خطير جدا ويعتبر سابقة لم تحصل مع أكثر وزراء النقل السابقين فسادا. حيث حاول العديد منهم الضغط تحت الطاولة على الشركة لضمان مصالح فريد عباس وغض الطرف على الاخلالات الكبرى في الصفقة المالية منها والادارية والفنية. ولكن كانوا في كل مرة يتراجعون كلما تحرك المرصد وفضح تلاعبهم. الوزير الوحيد الذي تحمل المسؤولية واقدم على قرار شجاع يخدم صالح المؤسسة ويحافظ على المال العام كان الوزير رضوان عيارة.
موقف المجيدي مثير للريبة والشبهات، حيث أنه اعتبر الجرائم التي ارتكبها المزود فريد عباس في حق شركة النقل بتونس وفي حق المال العام، والتي كلفت الدولة خسائر كبرى مجرد اشكال في العلاقة التعاقدية بين الطرفين وجب حله في ظرف الايام المتبقية على نهاية فيفري. وهو يطلب من الشركة بشكل مباشر التراجع عن قرار فسخ الصفقة الذي اتخذته بسبب الاخلالات العظمى والخسائر الكبرى.
علما أن النزاع المدني بين شركة النقل بتونس وستكار / سيارة شهد في الفترة الاخيرة تواطئا متعمدا من طرف شركة النقل بتونس (وهو ما سنبينه لاحقا بالتفصيل) . وزير النقل المجيدي يريد من شركة النقل بتونس التنازل عن حقها في التعويضات، التي تم تقديرها في فيفري 2020 بقرابة 80 مليون دينار بعنوان النقص في المداخيل والفارق في كلفة اقتناء باقي الحافلات وغيرها.
بالنسبة للوزير ربيع المجيدي، نحن أمام احتمالين لا ثالث لهما: إما أنه تصرف في الملف دون أن يطلع على تفاصيله، ودون أي ادراك او اهتمام بالجرائم المرتكبة وما ترتب عنها من خسائر، ودون اطلاع على الاسباب التي جعلت وزيرا أسبق (رضوان عيارة) يطلب ايقاف الصفقة واحالة الملف على القضاء. أو أنه وقع تحت ضغط وتأثير المزود فريد عباس لضمان مصالحه في الصفقة على حساب المنشأة العمومية والمال العام. ونحن نعرف جيدا طرق فريد عباس في الضغط والتأثير، التي جعلت عديد المسؤولين في الشركة والوزارة والنقابيين ورئيس هيئة مكافحة للفساد الاسبق وغيرهم يستميتون في الدفاع عن مصالحه.
وفي كلتا الحالتين، فإن الوزير وطاقمه يتحملون المسؤولية كاملة عن أي تجاوز للقانون وعن أي خسائر تنجم عن تخلي الشركة الوطنية عن حقوقها لصالح عباس وعن استكمال الصفقة الفاسدة. وهذا لا ينقص أي شيء من المسؤولية المباشرة للرئيس المدير العام للشركة معز سالم على أي قرار يدفع نحوه أشخاص "مستفيدون" مهما كانت مسؤوليتهم.
مرصد رقابة سيعتبر كل من سيشارك في قرار استكمال هذه الصفقة الفاسدة التي تم ايقافها شريك في الاخلالات والجرائم التي هي اليوم محل بحث تحقيقي لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
ومن أنذر فقد أعذر