درس في الحق النقابي
خرج علينا سامي الطاهري بالأمس ليقول لنا إن " منظمة العمل الدولية أكدت ضرورة احترام الاستقلالية الداخلية للمنظمات النقابية التي تحكمها أنظمة داخلية وقوانين أساسية لا المجلة الجزائية أو مجلة المرافعات المدنية"
ومع أني متأكد أن هذا الكلام لا يمكن أن يصدر عن أية منظمة دولية أو أن هذا الكلام المنسوب زيفا إلى منظمة العمل الدولية قد انتزع من سياقه إذ قد يكون معناه أن السلطة او غيرها لا يمكن أن تتدخل في الشأن الداخلي للنقابات لتفرض عليها شيئا يخالف قانونها الداخلي ..
وعلى فرض أن القيادة النقابية الفاسدة احترمت قانونها الأساسي في الدعوة إلى المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي ( كتبنا عشرات المقالات ومئات الصفحات منذ 2006 لبيان عدم وجود هذا الهيكل ضمن هيكلية الاتحاد وحذرنا من مخاطر التلاعب بالقانون واستخدام النقابيين حطبا في موقد الانقلاب الغاشم ).
مع كل هذا نريد أن يقرا النقابيون الفصل الأول من الاتفاقية الدولية للشغل رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وكفالة الحق النقابي التي صادقت عليها تونس ( الأمر المؤرخ في 11 جوان 1957 ).
الفصل الاول :
"علي العمال وأصحاب العمل، ومنظمات أولئك وهؤلاء، في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أن يحترموا القانون الوطني، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الأشخاص والجماعات المنظمة."
يا سيد سامي النقابيون بحسب القانون الدولي مطالبون بالالتزام بقوانين بلدانهم الوطنية مثل غيرهم فمن أين جئت إذن بكلامك ؟
نصيحة في الأخير
أرجو أن تبلغ رأيك للثمانية محامين الذي وكلتموهم وان توصيهم أن يقولوا للمحكمة أن قانون الاتحاد يأتي قبل مجلة الإجراءات المدنية والتجارية أو مجلة المرافعات المدنية والتجارية ..سيكون هذا بلا شك أعظم مرافعة قيلت في تاريخ الدفاع عن استقلالية النقابات وسيدرس في أعظم كليات الحقوق في العالم المتحضر.