سلطة الانقلاب وأذرعها الميليشياوية
بعد أن أعلن المنقلب بكلمة شفوية من مقر الداخلية حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وأمام صمود القضاة واستبسالهم في الدفاع عن استقلالية القضاء، حرّك اليوم الانقلاب المعزول أذرعه من بقايا جلادي منظومة بن علي الأمنيّة والتنظيمات السياسية للبوليس السياسي السابق ومن المجاميع الميلشياويّة المتنكرة تحت مسميات حزبية اعتمدها نظام الاستبداد في قمع الحركة الديمقراطيّة والحقوقيّة إبان محرقة التسعينيات وتكفّلت بعد الثورة بمهمّة إجهاض الانتقال الديمقراطي وتخريب مسار تأسيس الحريّة وبناء المواطنة.
وفي سابقة خطيرة، نقلت التلفزة العمومية اليوم وعلى المباشر ندوة صحفيّة عقدتها "هيئة الدفاع عن الشهيدين" لم تقدّم فيها جديدا فيما انتظرناه من كشف عن الحقيقة.
وبناء على ذلك يتأكّد بوضوح الالتقاء الفعلي بين سلطة الأمر الواقع والأذرع الميليشياوية، غير أن أخطر ما أعلنت عنه ندوة اليوم هو ما صرّح به أعضاء الهيئة من حصولهم على معطيات استخباراتية عسكرية أمدّتهم بها سلطة الانقلاب حسب ادّعائهم، بما يعني تجاوزا خطيرا و تدخلا سافرا من سلطة الأمر الواقع في قضايا منشورة أمام المحاكم وتهديدا للأمن القومي وتوريطا للمؤسسة العسكرية.
لقد كان واضحا اليوم إعلان هيئة الدفاع عن نهجها الحزبي والسياسي المرتبط بسلطة الانقلاب. وفي هذا الإطار كانت دعوتها إلى وقفة مجاورة مكاناً وتوقيتاً لوقفة جمعيّة القضاة التونسيين أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء، مما يكشف عن توجيه واضح من السلطة القائمة لتوفير ذرائع لمنع حريّة التعبير والتظاهر وتوفير أسباب الاعتداء على المدافعين عن المجلس الأعلى للقضاء واستقلال السلطة القضائيّة. ويمثل هذا مقدّمة إلى مسار عنف تأتيه هذه المجاميع الميليشياويّة باسم الدولة.
وأمام هذا الوضع الخطير من التداخل بين سلطة الانقلاب والأذرع الميليشياوية يهمّ مواطنون ضدّ الانقلاب التأكيد على ما يلي:
1 ـ تنبيه المجتمع التونسي وقواه الحيّة وفعالياته المواطنيّة وشخصيّاته الوطنيّة إلى ما يدفع إليه الانقلاب من محرقة حقوقية تستهدف ما تبقى من حريات سياسية و تهدّد وحدة المجتمع واستمرار الدولة وسلامة المواطنين.
2 ـ التأكيد لكلّ المنظّمات الحقوقيّة الإقليمية والدوليّة أنّ تونس تدخل اليوم بفعل الانقلاب تحت وضع استثنائي خطير يستهدف الحريات الفردية والعامة بعيدا عن حكم المؤسسات والقضاء العادل المستقل بما يهدد السلم الأهلي .
3 ـ التشديد على أنّ كلّ ما يمكن أن يُرتَكب من اعتداءات باسم الدولة على المتظاهرين السلميين المدافعين عن استقلال القضاء ومؤسساته الممثّلة إنّما هو من فعل ميلشيات سياسية لا تُخفِي تنمّرها وتهديدها للمناضلين على صفحات التواصل الاجتماعي في خطاب عنف وكراهية ودعوات إلى الاستهداف طالت قيادات في الهيئة التنفيذيّة لـ"مواطنون ضدّ الانقلاب".
4 - التحذير من أنّ كلّ ما سيُفتعَلُ من ملفات و إيقافات وانتهاك لحريات النشطاء والفاعلين السياسيين سيعتبر من فعل هذه الميليشيات والكيانات الوظيفيّة المناهضة للثورة والحريّة والديمقراطيّة، وقد اعترفت بتمكينها من معطيات استخباراتيّة من سلطة الانقلاب.
5 ـ التنبيه إلى هذا المنعرج الخطير الذي يضع فيه الانقلاب الدولة والمجتمع بإصراره على إرساء نظام حكم فردي مطلق باللجوء إلى التحالف مع قوى ميليشياويّة تنتحل منذ عقود عناوين سياسيّة، عوض أن يجنح إلى البحث عن الحل السياسي عبر الاحتكام من جديد إلى الدستور والحوار مع القوى الوطنيّة والمنظّمات الاجتماعيّة.
6 ـ دعوة كلّ الأحرار وجماهير الشارع الديمقراطي وأنصار الدستور والديمقراطيّة والدولة المدنيّة إلى هبّة استثنائيّة تسند القضاة والمجلس الأعلى للقضاء بمناسبة الوقفة الاحتجاجيّة التي دعت إليها جمعيّة القضاة التونسيين يوم الخميس 10 فيفري أمام مقرّ المحكمة الابتدائية بتونس.
المجد للشهداء، والخزي للميليشيات وأذرع الانقلاب الفاشل.
دستور حريّة كرامة وطنيّة.
يسقط الانقلاب .
مواطنون ضدّ الانقلاب