بعد قراءة غير متأنية للمرسوم الذي اصدره قيس سعيد ليلة 12فيفري في تنظيم مجلس اعلى مؤقت للقضاء، لكم ان تتصوروا ماذا يمكن ان نجد فيه من ضمانات: لمن يتقاضى ومن يدافع امام المحاكم، لمن سيصدر الاحكام، لمن سيعين لإدارة هذا المجلس، لمن سيخضع له في تأديبه ومساره المهني، لمن سيلجأ له لحماية نفسه وعرضه وقوته حتى يمكن له ان يصدر احكاما!؟
بعيدا عن اية علاقة بأحكام الدستور وبمبادئ استقلال القضاء وبحماية الحقوق والحريات، يظهر جليا ان المرسوم لم يضع في اعتباره ضرورة توفير الحد الادنى من تلك الضمانات حتى يمكن للمرفق القضائي ان يعمل، بل حرص على توفير اقصى الضمانات لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير العدل لتحقيق ادارة مباشرة او بالوكالة للشأن القضائي والتصرف في التعيينات القضائية ومصير منظوريهم بكامل الحرية.
ويبدو ان القاضي-الذي من المفروض ان يكون المجلس مظلة لحمايته من الخوف -قد تحول بحكم هذه التدابير الجديدة رهينة (لدى من اصبحوا يشرفون على القضاء) سواء في تعيينه، او نقلته، او ترقيته، او تأديبه، او اعفائه او حتى في التعبير عن آرائه!