كلي يقين أن أي دستور آخر غير دستور الجمهورية الثانية ما كان ليسمح لرجل بلا ماضٍ سياسي ولا تجارب قيادية، أن يصبح رئيسا للجمهورية، فكيف عومل هذا الدستور من قبل هذا الرجل وما كان جزاؤه يا ترى؟
•كلي يقين أنه لو لا نزاهة نظامنا الانتخابي وشفافيته خلال المرحلة الانتقالية، ما كان لرجل ب"50 دينار و2 قهوة كابوسان" كما صرّح هو بنفسه، أن يصل إلى أعلى منصب في الدولة، فما كان جزاء هذا النظام يا ترى؟
•كلي يقين بأنه لو لا الانتقال الديمقراطي وسعة صدر الديمقراطية، ما كان لنفر من "مدرسي القانون الدستوري"، ممن لم يكن الاستبداد يسمح لهم ببنت شفة، ناهيك أن يستشيرهم في رأي، أن يتحوّلوا إلى "أوليغارشيا"، فيسمحون لأنفسهم بأن يتطاولوا على "دستور" نموذجي في نصه وكتابته ومصداقيته، وأن يزيّنوا للحاكم بأمره تحويل قانون البلاد الأعلى إلى "خرقة" لا قيمة لها، في سابقة لم يعرف التاريخ البشري لها مثيل؟
•كلي يقين بأن أي إنسان يتوفر على حد الأدنى من التفكير المنطقي والعقلاني، ناهيك أن يكون عضوا في البرلمان الاوربي، يعرف أن ما يجري في بلادنا منذ الفاتح من 25 جويلية، هو خارج المنطق والمعقول، وأن قيادة البلاد خرجت تماما عن المألوف في أعراف الدول الديمقراطية وحتى الديكتاتورية، ومن ذلك مثلا ان مصدر شرعية جميع المؤسسات واحد لا يتجزأ، هو الانتخابات نفسها المعبّر الوحيد عن الإرادة الشعبية، لا "قفزات" الهمج والسوقة أو "ستاتيات" الشذر مذر من وراء البحار وأمزجة المرضى الأيديولوجيين والفاشيين والشعبويين وأحقادهم التي لا حدّ لها؟..
•وأخيرا، كلّي يقين، وبصرف النظر عن نصائح ضيوفنا وشركائنا الديمقراطيين التي يضرب بها عرض الحائط كل مرة، أن الدولة التونسية، وهي واحدة من اعرق دول العالم، لن تترك مصيرها للمغامرين أو المفسِّرين، وأن طريقها قريبا سيستقيم.