تأسست دعاية رئيس الجمهورية لحل المجلس الأعلى للقضاء على الاتهام الشامل للقضاء بالفساد وعلى ضرورة إصلاحه وإذا بالقضاء يتحول قبل أية عملية "إصلاح مزعوم" إلى خزان لرئيس الجمهورية يتزود منه بسخاء لتشكيل وتنصيب بقية مؤسساته غير الشرعية والتابعة فنجح في إصابة عصفورين بحجر واحد:
1 - في تمرير طُعم وكارثة حل المجلس الأعلى للقضاء.
2 - وفي انتداب واستخدام قضاة "نوعيين" في الانصياع والمولاة لأي سلطة تنفيذية، قضاة لا يُؤطرهم إلا فكر "الله ينصر من صبح"، لا يعنيهم لا الدستور ولا إحساس لديهم لا بخرقه ولا بخرق القانون ولا بما هو شرعي وبما هو غير الشرعي وما خفي كان أعظم - حاشى الشرفاء وهم كثر - أفيؤتمن المنصاعون والمهرولون على حق التونسيين الأساسي في انتخابات نزيهة ؟
كم آلمني أن استمع إلى رئيسة حزب في احدى الاذاعات تتحدث عن القضاة المتوقعين في هيئات غير الشرعية فتقول لهم لقد غفرنا لكم في السابق أنكم لم تكونوا على قدر مسؤولية مواقعكم ولم ترفضوا الانصياع للتعليمات ولا الهرولة الى المناصب بدعوى ان النظام كان استبداديا قمعيا وانكم كنتم مغلوبين على أمركم، أما اليوم فما هي حجتكم ومما تخشون للتصدي لمخافة القانون ورفض الانصياع وإخلاء مسوؤليتكم من التورط في خرق الدستور وتقويض سيادة القانون؟
صحيح انه لاحجة اليوم ولا ذريعة وهو ما يوجب المساءلة.