في انتظار تتالي رفض المدعويين وحتى لو لم يعلن بعض المدعويين رفضهم يمكن ان نقول ان القاعدة السياسية للحوار القيسي تبدو ضعيفة في عمومها ما يؤكد صحة الاستخلاص عن العزلة الداخلية التي يعانيها انقلاب 25 جويلية .
المشروعية الشعبية التي تستطيع ان تتحجج بها اي سلطة قائمة لا يتم اختبارها الا بالصناديق الانتخابية وهذا لم يحصل بعد 25 او بالتعبئة الميدانية وهذه قد تم اختبارها في 3 اكتوبر ثم 6 فيفري و 8 ماي وتبين ضعفها . اما صمت الشارع الشعبي او حياده السلبي فليس دليلا على المشروعية لأن الصامت لا رأي له .
بالنسبة الى مشروعية الاداء الذي يمنح اي سلطة مهما كانت قلة شرعيتها قدرا من المقبولية فهو اداء غائب ان لم نقل انه الان كارثي . فالوضع الاقتصادي والاجتماعي شهد مزيدا من التردي بعد 25 جويلية، بل هو مفتوح على الكارثة في ظل العزلة الدولية وصعوبة الوصول الى اتفاق مع الجهات المالية الدولية نظرا لغياب شروط القانونية والشرعية لدى حكومة السلطة القائمة العاجزة عن الالتزام والالزام و توتر علاقتها مع المنظمة العمالية .
القاعدة السياسية التي تنقذ عادة السلطة التي تعاني صعوبات اثبات الشرعية في علاقة بالإدارة والاجهزة والقوى الدولية تعني طبيعة النخب والطبقة السياسية و منظمات المجتمع المدني ذات المصداقية التي تمنح سلطة ما قدرا من الشرعية التي تقتات منها مؤقتا، ولكن من الواضح ان سلطة 25 عجزت عن صناعة هذا الحزام السياسي واضطرت الى استحضار اسماء و تنظيمات لا يبدو انها قادرة على منح هذه المصداقية الرمزية للنظام القائم .
يبقى افدح ما يعيق مشروعية سلطة غير شرعية هو اداؤها على مستوى حقوق الانسان والالتزام في قراراتها و ممارستها للحكم بالمعايير الدولية للقانون و الحكم الدستوري و المؤسسات و في هذا المجال يبدو ملف انقلاب 25 اسودا و مستهجنا في الداخل والخارج .
يبقى اذن من المنطقي ان نقول بأن سلطة 25 تبدو بكل تأكيد هي سلطة القوة العارية وهي السلطة التي لا تملك اي مقوم من مقومات " الحق " بمعناه القانوني والدستوري . ان السلطة الحالية تستمد بقاءها فقط من اسناد القوة الصلبة للدولة وهي من المفروض ان تكون قوة عنف شرعي يجب ان تستند في ادائها مع اي فريق حكم على قاعدة الدستور والقانون اي على قاعدة العقد السياسي والاجماع .