أريد أن أسأل الذين يقولون بوجوب استبعاد الفرز الأيدلوجي، هل ينعدم فعلا هذا الفرز بتونس، بل هل انعدم يوما، وهل خلا واقعنا من التقييم العقدي للناس على الأقل ضمنيا، هل أن المجال المفاهيمي الذي يؤطر التصورات و يزود ذهنيات التونسيين تنعدم فيه الخلفية العقدية الفكرية .
أساسا هل يمكن أن يكون ذلك ممكنا، أي هل يمكن أن تكون مجموعات بشرية تتحرك من دون خلفيات عقدية تكون مصدر المعاني لديهم ومؤطرة لأفعالهم في مستوى معانيها.
البعد الفكري للموجودات أمر أصيل ومستقل عن ذلك الموجود، وقد فصلت في إثبات ذلك في مقالات عديدة منذ عقد تقريبا (1)، وذلك بعض ظلال الفلسفة الإسلامية ونظرتها للوجود، لكني سأتناول الإثبات في ما يلي من زاوية الواقع.
إثبات وجود الفرز العقدي في تونس
الذين يتبنون منظومة فرنسا العقدية يقولون باستبعاد الفرز الأيدلوجي/العقدي حين تناول الواقع، هل هذا الرفض مبني على تصور أن الفرز غير موجود أصلا أو انه موجود، ولكنه غير مهم.
لو كان الاعتبار العقدي كمؤثر في الواقع غير موجود لكان معنى ذلك أن الموجودات لا تملك بعدا فكريا وأنها مجرد كيانات مادية، ولكان معنى ذلك انتفاء رفض التناول العقدي أصلا الذي يقولون به، لأنه سيكون رفضا لغير موجود، لكن ذلك التناول موجود ودليله أنهم يقولون برفض التناول العقدي، فثبت إذن أن البعد العقدي موجود وثبت بالتالي أصالة البعد العقدي للواقع.
فإن كانوا يقولون بوجود البعد العقدي ولكنه غير مهم برأيهم، فهنا إما أن هذا البعد يعتمد لديهم في فهم الواقع وترجيح الصوابية أو لا، إن كان يعتمد في الترجيح فهو عامل مهم لفرز الواقع وهذا هو معنى أصالة الفكرة كمرجح لفهم الواقع فنرجع للحالة الأولي، وان كان لا يعتمد في فهم الواقع فهنا احتمالان، إما أنهم واقعا يعتمدون هذا الرأي أو لا، لو كانوا واقعا يقولون بذلك ويرون أن الفز العقدي غير مهم لما نادوا باستبعاده ولكنهم يصرون على استبعاده، فهو إذن مهم ومؤثر فثبت بطلان هذا الاحتمال، و إما أنهم واقعا يعتمدون الرأي القائل بعم أهمية الفرز العقدي، ولكننا نناقش كلامهم الذي يقول باستبعاد الفرز العقدي وهو إقرار منهم بالأهمية، فثبت بطلان هذا الرأي الثاني، وثبت إذن في الأخير أنهم يقولون بأهمية البعد العقدي و أنهم يستعملونه لفهم ترجيحات الواقع، لا يغير من هذه الحقيقة أنهم يخفونها ولا يصرحون بها.
حينما نأخذ واقع تونس منذ تواجد الاحتلال الفرنسي وبداية تشكل الفواعل الإلحاقية المسماة اصطلاحيا بالحركة الوطنية بتفريعاتها النقابية والثقافية والدينية أي الزيتونية وهم من أسميهم الفواعل المفكرة (2)، التي مثلت الامتداد الفكري والعقدي لفرنسا وهي التي استولت على السلطة حين خروج فرنسا الشكلي من تونس، فإننا سنجد بداية انتصاب مجال مفاهيمي متأثر بالمنظومة العقدية الفرنسية.
نلاحظ أن نشأة المجال المفاهيمي الفرنسي بتونس الذي سيكون نواة عمليات الإلحاق بفرنسا التي تواصلت لحد الآن، كانت بداياته ضعيفة حين دخول فرنسا لتونس، ولكنه تقوّى بعد ذلك رويدا رويدا أي منذ دخول أدوات تشكيل الأذهان الفرنسية والتابعة لها مجال الفعل والتأثير، من تنظيمات وأحزاب وفواعل إلحاقية تكونت بالمؤسسات ذات التأثير الفرنسي وما بورقيبة ومجموعته التي تملأ أسماؤهم شوارعنا الآن إلا بعض نماذج ذلك.
لو أخذنا زمنا ما في فترة استقرار منظومة احتلال فرنسا لتونس أي فترة بداية القرن العشرين، فإنه كان واقعا تحكمه مفاهيم وتصورات أي مجال مفاهيمي غير الذي تقول به منظومة فرنسا، و الآن بعد عقود فان ذلك المجال المفاهيمي الذي يقول بعلوية الإسلام ومنظومته الفلسفية (لا أتحدث عن الجانب الفقهي وتطبيق الأحكام التي لم تكن أصلا موجودة ساعتها) لم يعد الضابط لواقعنا، إذن هذا يعني أنه وقع تغييب المجال المفاهيمي المحلي وإحلال المجال المفاهيمي الفرنسي بدله.
ثم إن حلول المنظومة الفرنسية في تونس يمكن أن يكون إما بقبول المنظومة المحلية المتأثرة بالظلال الإسلامية أن تندثر من تلقاء نفسها وتترك المجال للمنظومة الفرنسية أو لا، إن كانت الحالة الأولى فإن حلول المنظومة الفرنسية يكون من داخل المنظومة المحلية فهو نوع من التطوير والتبني المتوازي بالتلاشي الذاتي الطوعي، و إن كانت الحالة الثانية فإن حلول المنظومة الفرنسية بدل منظومة الأفكار المحلية ومجالها المفاهيمي نوع من الإحلال القسري والإرغام.
لكننا نعرف أن المنظومة المحلية التي حكمت المجال المفاهيمي التونسي لقرون لم تقل يوما بعجزها أمام المنظومة الفرنسية، ولم تقبل التلاشي الطوعي، وإنما عكس ذلك قاومت بما استطاعت عمليات تفكيكها وتغييبها، فثبت إذن أن ما وقع بتونس إحلال قسري لمنظومة فرنسا ومجالها المفاهيمي وحرب ضد منظومة الأفكار والمجال المفاهيمي المحلي التونسي المتأثر بالظلال الإسلامية.
فنحن إزاء عملية استيلاء بالقوة من طرف فرنسا ومنظومتها على مجالنا الرمزي ومفاهيمنا وقدرتنا على إنتاج المعاني، فرنسا استولت على مجالنا المفاهيمي ومعانيه اكثر مما استولت على خيراتنا المادية، بل واصلت منظومتها اللامادية تلك النمو والتأثير في التونسيين لعقود بل وتقوّى ذلك التأثير بدعم من تفريعات الحركة الوطنية وعموم الفواعل المفكرة التي حكمتنا لعقود بدعم فرنسي، المؤسف أن لا أحد ممن أرى انتبه لهذا البعد الخطير من الاستيلاء الفرنسي، وإنما الكل تقريبا يتنادون فقط لفهم الأبعاد المادية لسطوة فرنسا من اتفاقيات جلاء وعقود ثروات بترول وملح وفسفاط.
تونس تعرضت لعملية فرز عقدي وتحويل ذهني
لما كان الواقع وجوبا يخضع لمجال مفاهيمي، ولما كان المجال المفاهيمي الحاكم والمتغلب بتونس حاليا هو المشتق من منظومة فرنسا الفكرية، فإنه يمكننا الخروج بالأفكار التالية حول مسالة استبعاد التناول العقدي:
1- استبعاد التناول العقدي سيقصد به الإبقاء على المنظومة الفرنسية المتحكمة في المجال المفاهيمي في تونس.
2- استبعاد التناول العقدي سيقصد به إخفاء حقيقة أن الواقع تحكمه خلفية عقدية فرنسية.
3- استبعاد التناول العقدي سيمثل مساهمة في خدمة التواجد الفرنسي بتونس وتأبيده.
4- إذا افترضنا أن من يقول بذلك ذو قصد سليم وتهمه تونس فعلا، فإنه يمثل رغم ذلك عينة لضحية في مرحلة متقدمة من السلبية الذهنية، لأدوات التوجيه وتشكيل الأذهان الفرنسية التي صيّرت الفواعل المفكرة التونسية خدما لفلسفتها و تبعا لذلك لمصالحها المادية.
5- إن ما وقع بتونس طيلة عقود كان فرزا عقديا شديدا استعملت فيه أدوات الدولة، كان فرزا عقديا موجها ضد الإسلام ومن يقول به لصالح فرنسا ومن يقول بمنظومتها العقدية، و أن منع القول بالفرز العقدي كان بعد أن استتب الواقع لصالح منظومة فرنسا كما هو حاصل ومشاهد الآن، وخشيتها من أن يقع التذكير ببعض حقائق إجرامها وبقاياها في حق تونس.
6- أن الفرز العقدي بتونس موجود منذ عقود ولكنه فرز لمصلحة فرنسا ومنظومتها، فهو فرز مقبول إذا قال باستبعاد "الخوانجية" وعموم من يقول بالإسلام، ولكنه يكون فرزا مرفوضا حينما نريد أن نفرز بقايا فرنسا وخدمها من بيننا .
وعليه فإن كل من يقول باستبعاد التناول العقدي بغرض فهم واقعنا الكسيح وإصلاحه، كأنه يقول لنا لا تقولوا للسارق يا سارق ويمنعنا من أن نقول للقاتل يا قاتل، الأخطر أنه يفعل ذلك لأنه لم يفهم كيف أن السارق سرق بيته و أن القاتل قتل أباه و أمه وأبناءه، فهو ضحية في مرحلة متقدمة من السلبية ويريد منا رغم ذلك أن نكون ضحايا مثله.
بالمقابل فإننا حينما ننادي بالتناول العقدي لفهم الواقع وترجيح صوابيته، فإننا نقوم بعمل مقاوم ضد فرنسا وسيكون ذلك لبنة في مهمة كبيرة وطويلة تتمثل في استرجاع مجالنا المفاهيمي الذي انتهبته فرنسا بإعانة بقاياها الذين صورا كنخب وحركة وطنية حكمت تونس طيلة عقود، وتواصل زرعهم المؤثر وفعلهم التأثيري لحد الآن ممن نرى من الرافضين للتناول العقدي.
أعمدة المجال المفاهيمي
المجال المفاهيمي مساحة كبيرة تضم المفاهيم والتصورات الذهنية وتطبع سلوكيات الناس، وهي باعتبارها مساحة عريضة فإن بناءها وهدمها يكون من خلال أعمدة، أي أفكار رمزية أولية بمثابة أقطاب تدور حولها أفكار أخرى تشتق من معانيها.
لذلك فإن فرنسا وبقاياها من الفواعل المفكرة أي جماعة الحركة الوطنية ومشتقاتهم ممن حكم تونس لعقود، لما عملوا على هدم المجال المفاهيمي المحلي بدؤوا بهدم أعمدة تشد بناءه، لكي يسهل عليهم هدم باقي مساحة المفاهيم، ولتوضيح ذلك سأقدم أمثلة :
1- وقع إلغاء منظومة الأحباس والأوقاف التي كانت تمثل عمود الرعاية الاجتماعية في المنظومة الفكرية الإسلامية التي تشد هيكل المجال المفاهيمي السائد ساعتها، فإلغاء الأوقاف لا تكمن خطورته في بعد تغييب فعل رعاية المحتاجين لأن تلك حاجة يمكن تعويضها بنظام الرعاية الاجتماعية للضمان الاجتماعي الحديث، لكن خطر تلك القرارات يوجد في مستوى أنها هدمت عمودا من بناء ذهني لمجال مفاهيمي مفترض ويحكم تصورات وتجريدات الناس، يقول بمرجعية الإسلام وبرمزيته وبعلويته وإلزامه ومنعه في متعلقات الكفالة وعموم رعاية مصالح الناس في المجتمع، وبقبول ترجيحاته حين الحكم وفهم الواقع، يعني أن إلغاء الأحباس كان به بعد آخر غير معلن يتمثل في هدم عمود يشد المجال المفاهيمي السائد.
2 - مجلة الأحوال الشخصية، خطورتها لا تكمن في محتوى قوانينها حتى ولو كانت كلها تقول حرفيا بما يقول الإسلام وحتى لو كانت تتبنى اشد الآراء الفقهية انغلاقا من زواج بأربع وغيرها، خطر تلك المجلة يكمن في رمزيتها وليس في محتواها، وهذا ما أريد التأكيد عليه أن بعض مشاكلنا الفكرية أننا ننظر للفعل ولا ننظر لمجاله المفاهيمي، النظر للفعل لا يمكننا من فهم حقيقة الواقع.
مجلة الأحوال الشخصية كانت هدما لعمود من أعمدة المجال المفاهيمي السائد الذي يقول بالمحاكم الشرعية والرأي الشرعي في أمور الأسرة والمجتمع، أي كان المجال المفاهيمي يحكّم الإسلام في أمور الفرد الحميمية بما يعني ذلك من إقرار تأثير منظومة الإسلام في ضبط الواقع وتوجيهه، فإذا بتلك المجلة تنزع من الإسلام تلك السلطة التحكيمية وتحولها لطرف آخر غير الإسلام بل تحولها ليد منظومة فكرية مغالبة وقع إحلالها قهرا من طرف فرنسا وبقاياها وتسييدها على التونسيين وهي منظومة الأحوال الشخصية ذات الخلفية الفرنسية التي لا تعتبر الزنا جرما فضلا أن تعتبره إثما لأنها أصلا لا تقر بمصطلح الإثم ذي الظلال الإسلامية، فهنا خسر المجال المفاهيمي المحلي عمودا آخر من أعمدته ونقص تأثيره على الناس.
3- الحملة ضد ما يقال أنه تكفير والذي صدر بعد الثورة قانون يتبناه، فهو عمل يجاوز مدلوله كقانون يطارد الذي يكفر شخصا بعينه، أولا لأنه لا يفهم الخطر في أن يقول أحدهم لآخر يا كافر حتى يصدر بشأنه قانون، لأنه عكس ما يروجون ليس كل من يكفر يقتل، ثم من كان يبتئس من التكفير فلا يجاهر بكفره في مجتمع مسلم و أساسا تونس في عمومها مسلمون وحتى الأقلية غير المسلمة لم تطرح يوما إشكالا في كفرها من عدمه، لماذا إذن أصرت منظومة فرنسا على استصدار هذا القانون، الجواب لأنه سيكون بمثابة هدم لآخر أعمدة ما تبقى من مجال مفاهيمي للإسلام لدى التونسيين.
مثلما كان الحال مع مجلة الأحوال الشخصية ومنع الأوقاف، فإن قانون منع التكفير لا تكمن أهميته في تطبيقه لأنه لن تكاد تجد أي أحد يكفر آخر دعك من مزاعم بقايا فرنسا البكائين بمعنى انه قانون لن يطبق لانعدام موضوعه، وإنما أهميته تكمن في أنه أداة يخلص بها المجال العام في بعده التجريدي أي في مفاهيمه الضابطة من بعض أثار باقية للمرجعية الإسلامية.
التكفير يعني ضمنيا وجود مرجعية عقدية وخاصة أخلاقية تعتمد لترجيح صوابية الأفعال، فتصبح تصرفات المجموعة متحركة مراعاة لضوابط معينة تمنعها من الجنوح، فهذه الضوابط الأخلاقية أحد أعمدة المجال المفاهيمي الذي كان سائدا لدى التونسيين، و أن يقع إلغاء هذه الضوابط، معناه أن ذلك المجال المفاهيمي لم يعد يحده أي رادع، وهنا سيصبح مجالا مفاهيميا سائبا منتهكا فضفاضا يمكن لأي عقيدة غريبة أن تحل محله وتؤثر في الناس من دون أي مقاومة لديهم، ولما كانت منظومة فرنسا العقدية هي المتسيدة في تونس، فإن هدم المجال المفاهيمي للتونسيين باستبعاد ما تبقى من أعمدته، يعني إفساحا للمجال أمام التأثيرات الفرنسية تحديدا وخدمة لها.
الهوامش
(1) ينظر مثلا : الرد على مكرسي الواقع بتونس: إثبات وجود البُعد الفكري لكل موجود مادي
https://myportail.com/articles_myportail.php?id=3152
قواعد في فهم الصراع مع دعاة التبعية الفكرية بتونس
https://myportail.com/articles_myportail.php?id=3136
(2) الفواعل الإلحاقية مصطلح أنحته للتعبير به عن الفواعل المفكرة التي تتحرك في اتجاه الإلحاق بالغير، وهم عموما التنظيمات السياسية والتعليمية والثقافية والاعلامية التي ترى فرنسا نموذجا ولا ترى أي مشكلة في الربط المادي واللامادي بها، وهي تلك التي تتسمى عموما بأوصاف الحداثيين التقدميين، ويمكن أن يكون منها من لا يفعل ذلك.
الفواعل الإلحاقية عادة تكون فواعل مفكرة من التي تتحرك في مستوى الإلحاق اللامادي بفرنسا (كيانات سياسية، ثقافية، تعلمية، صحافية،)، ولكنها قد تكون فواعل غير مفكرة (مفكرة يقصد بها الصفة المتعلقة بمستوى الإلحاق هل هو مادي او لامادي) من تلك التي تعمل على إلحاقنا بفرنسا ماديا مثل رجال الأعمال وعموما كل من يتحرك في مستوى الإلحاق المادي فقط .
قمت بنحت مصطلح الفواعل المفكرة وأستعمله عوض مصطلح النخبة، لان المفكرة وصف موضوعي لموجود، والتفكير في ذاته لا دلالة فيه لغير عملية التفكير ولا يجاوزها للحكم على الفكرة المنتجة ولا على منتج الفكرة، بينما النخبة وصف معياري / نسبي لموجود، حيث أن الانتخاب أي التمييز هل هو لاعتبار الفكرة أو لأمر مادي يتعلق بمن اعتبر من النخبة، إن كان التميز لغير الفكر فهو ليس من التميز المعني بإفراده مقياسا للتصنيف، و إن كان تميزا لفكرة منتجة، فإن هذا الحكم غير متفق عليه، لأن ذلك التفضيل يفترض مرجعية فكرية متفق عليها ابتداء تنحدر منها القيم المستعملة للتصنيف وهو مالا يقع حين استعمال مصطلح النخبة بإطلاقية وطمأنينة كما هو حادث الآن.
أما لماذا فواعل مفكرة بدل طبقة أو مجموعة مفكرة مثلا، فذلك أولا لكون المقصود هو التفكير الفعال الذي يجاوز مساحة الذات بقصد التأثير في المحيط فيستثنى من ذلك الخواطر مثلا التي هي تفكير غير فعال نسبة للواقع، وثانيا لأن مدلول الطبقة أو المجموعة يستصحب معنى الفكر المنتج في سياق مجموعة ثم معنى التجانس النسبي، وهو ما ليس بالضرورة لدى المؤثرين في الواقع، إذ يمكن للفواعل المفكرة أن تكون كثرة وتتحرك منفردة .