" لآ يجب أن يتمّ الاصلاح على حساب الدّين ، بل يقع في نفس الوقت بواسطة الدّين و في الدّين ومستقلاّ عنه ."
هشام جعيط ،الشخصية العربية الاسلامية و المصير العربي 1984،دار الطليعة، ط.2-1990،ص.112.
أنا علماني وأتمنّى ان تصل تونس يوما ما إلى القبول بمبدأ فصل الدين عن الدولة بشكل مرن وغير مسقط أو تسلّطي وفي إطار إصلاحات شاملة للسياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة وفي ظرف إقليمي و عالمي ملائم لمثل هكذا تحولات . ولكن بمناسبة الحديث عن تغيير الفصل الأوّل من الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء ،وقبل أن ' تقع الفاس في الرأس' كما يقال، أرى أنه لزاما عليّ كمواطن تونسي ان اوضّح ما يلي ..عساه ينفع :
1-
اذا كان كل ما تملكون من سند نظري تقدمونه إلى شعبكم لتبرير الغاء عبارة ' الاسلام دينها' من الدستور هو مقولة " الدولة ذات معنوية لا تصلي ولا تصوم ولا تحج …" ، فلعلمكم إنّ الدّولة أيضا لا تأكل ولا تشرب و لا تذهب الى المدرسة ولا إلى المستشفى ولا تركب وسائل النقل العمومي و لا تحتاج الى مسكن ،وقس على ذلك.. ، مما قد يفتح باب جهنم النّيوليبيرالية على الشعب وهو ما قد لا تنتبهون إليه انتم والصادقون من أنصاركم وقد يستغله المزيفون منهم ..وهم موجودون بكثرة يمينا و 'يسارا '!
2-
وكي لا نضيع في الثنائية التعريفية الشكلية القانونية حول 'الشخص المادي' و 'الشخص المعنوي' يكفي أن نقول ان الدولة 'جهاز اجتماعي-سياسي ' يحتاج 'موارد' مادية ومعنوية ويقدّم خدمات مادية ومعنوية للمجتمع تعبر عنها 'النفقات' ، ولكن بتوجيه من نخبه وفئاته وطبقاته الاجتماعية المتفاوتة، بل والمتناقضة وبالتالي المتصارعة حول جهاز الدّولة ذلك.
وهذا الجهاز يجد نفسه بالتالي مضطرّا للتعامل مع الدّين كمورد ثقافي في ثلاثة اتجاهات ممكنة هي -1 -الأحادية الدينية (و/أوالمذهبية) و -2- التعددية الايجابية الدينية أو الحيادية الدينية و-3- الانفصالية الدينية وصولا حتى الانفصالية المعادية للدين. وبما أن الأمر هنا يقتصر على الدستور ولا يمس القانون فلاعلاقة للمشروع تحديدا بالعلمنة بمعنى الفصل بين الدولة و الدين، بل بشكل خاص من الأحادية الدينية لا غير طالما يقع الاستئناس بالشريعة في المستوى القانوني، وعليه؛
3-
انتم اصلا لا تؤمنون بفكرة فصل الدين عن الدولة، بل توظفون عبارة'' الدولة ذات معنوية لا تصلي ولا تصوم ولا تحج .." لهدف سياسي هو معارضة الإسلام السياسي الكلاسيكي لا غير طالما انكم لا ترفضون ،بل تؤكدون على العكس، ان باقي التشريعات يجب أن تستأنس بالشريعة ..كما تفهمونها انتم ومن قد يوافقكم الراي ، وهو ما عبرتم عنه في خطبكم وممارساتكم . وانا كعلماني يساري ديمقراطي أنسني قد لا يكون لي مشكل عملي مع تضمين عبارة ' الاسلام دينها ' في دستور جمهورية ديمقراطية مدنية حقيقية في مقابل انه يمكن أن يكون لي مشاكل مبدئيّة كبرى مع جمهورية تقبل من الشريعة ما يناقض حقوق الإنسان الحديثة في قوانينها في نفس الوقت الذي ترفض فيه اعتبار الإسلام الدين الرسمي للدولة !
4-
وتوضيحا لهذه النقطة الأخيرة عبر أمثلة تهمكم انتم ومن يتبعونكم يمكنني القول مثلا انني أفضل ،عمليّا، ان اكون مع فكرة إعلان دين رسمي للدولة التونسية مع تأويل انسني ديمقراطي لذلك الدّين يسمح مثلا بالمساواة في الميراث وبإلغاء عقوبة الإعدام… وأن أكون ضد فكرة الغاء الدين الرسمي من دستور البلاد اذا تزامن ، وهي بالمناسبة ليست مفارقة إلا عند الشكلانيين ، مع التمسك ،مثلا لا حصرا ، بالتمييز في المواريث وبعقوبة الإعدام .. لسبب أساسي يمكن استنتاجه وتعميمه عبر الدراسات المقارنة العالمية كما يلي مثلا :
إنّ الحقوق والحريات (بما فيها الدينية ناهيك عن عموم الحقوق و الحريات) في دولتي السويد والدانمارك الملكيتين البرلمانيتين ( غير الجمهوريتين اصلا) والمتبنيتين لدين رسمي للدولة ( المسيحية البروتستانتية ) هي أفضل من الحقوق والحريات في فرنسا وفي تركيا الجمهوريتين واللائكيتين أصلا ..وقس على ذلك ، والعبرة من هذا كما تبين تجارب أخرى عديدة أنه، على أهمّيتها الكبرى ، ليس الأمر بالدساتير إلا إذا كانت تحرر الجماهير، وعليه ؛
5-
ان حذف عبارة ' الاسلام دينها ' من دستور الجمهورية التونسية ليس مسالة فهلوة دستورية أو حذلقة لغوية طالما أن الشريعة ( بتأويل محافظ في بعض مسائل الحقوق والحريات ) ستبقى مصدرا للتشريع على المستوى القانوني فالواقعي . وان التمايز المطلوب مع الإسلام السياسي الآن وهنا ،حسب ترجيحي لما يتطلبه مستوى تطور الوعي العام، يجب أن يكون عبر مقارعة اسلام حداثي انسني لإسلام تقليدي محافظ في الدستور والقانون معا، ومعهما في مجمل مظاهر الحياة الواجب علمنتها انسنيا وديمقراطيا في جمهورية مدنية لا دينية (ليس بمعنى ملحدة هنا) ..ولكن أيضا لا عسكرية ولا بوليسية ، وليس عبر اسقاط مبدأ دستوري وفرضه على التونسيين ،ناهيك عن كونه قد لا يمثل تقدّما، بل سيعطي باليمنى الدستورية ما يأخذه باليسرى القانونية.
6-
ثمّ إن مستوى الوعي العام في تونس الان قد يؤدي إلى الخلط ( الذي سيتعمد الإسلاميون النفخ فيه) بين الامور والى نتائج عكسية تماما، بحيث تؤدي الرغبة في إلغاء عبارة ' الاسلام دينها ' من الدستور إلى ردة فعل محافظة تماما ، مخافة ان يعني ذلك إلغاء الإسلام من المجتمع والدولة ، بما يسيء إلى العلمنة التي لا تفترض ذلك تماما، بل تعني -ا- تحديث الإسلام بدل اسلمة الحداثة و-ب- انسنته بدل نزعته المحافظة الملّيّة ..ولو بقي الإسلام دين الدولة أو مصدر بعض قوانينها ، ولكن بتأويل حداثي و انسني.
وبذلك يكون ما يتوهم أخذه باليمنى الدستورية من الاسلام السياسي خدمة له باليسرى القانونية والسياسية وبالتالي الاجتماعية و الثقافية وإن قدّمه البعض من الليبيراليين و اليساريين ظاهريّا بأنّه 'علماني' أو حتّى' لائكي' ، و هو ليس كذلك حسب رأيي..الا لمن يمارس 'تكتيكا' أخشى أن يكون يخاتل به فرنسا (من قبل الليبيراليين الذين لا أراهم هنا يفعلون أكثر من مخاتلة الاسلاميين لها ولغيرها باسم ' فصل الدعوي عن السياسي') ويخاتل به نفسه اليسارية العلمانية المتطرّفة ليبرّر لها موقفا سياسيا من المسألة لا غير بنيّة 'دعه يفصل الدولة عن الاسلام في الدستور الآن ونحن سنعمم ذلك لاحقا ' دون قراءة الظروف الموضوعية و الذاتية الضرورية ونتائجها لمثل هكذا تحولات ودون مراجعة جدّية لمسألة الموقف من الدين في الفكر السياسي العام (وليس الشخصي أو الحزبي الخاصين ) اليساري وتحديدا في علاقة الدولة به (بالتفريق الواضح بين الدولة العلمانية (واللائكية) و بين الدولة الالحادية) .
7-
وإضافة الى مسألة الوعي العام و الظروف الموضوعية و الذاتية، من المهمّ جدّا التذكير أنّ العيوب الدستورية الأساسية التي يوافق على تغييرها عدد مهم من التونسيين الآن ليست متعلقة بالفصل الأوّل من الدستور، بل بالنظام السياسي (البرلماني )،هذا اضافة الى القانون الانتخابي. وفي المقابل،فانّ هؤلاء التونسيين ينتظرون بالأساس مقاومة الفساد و الأزمة الاقتصادية /الاجتماعية وتدعيم استقلال البلاد وسيادة دولتها وضمان حقوقهم وحرياتهم المختلفة.
وإنّ اقحام مسألة دين الدولة في النقاش الحالي حول تعديل الدستور (خاصة مع مواصلة تبني فكرة استئناس التشريع بالشريعة) يعني بالنسبة الى عموم التونسيين فتح 'باب يأتي منه الرّيح' دون موجب و'حكّ مكان لا يزعج ' في الجسد التونسي. بل إنّ ما ينتظره عموم التونسيين ليس اصلاحات دستورية أو قانونية أصلا، بل اجراءات عمليّة تفعّل ما كان قد تمّ الاتفاق عليه في دستور 2014 وكان بعضه موجودا أصلا في دستور 1959 وهو : توفير الحقوق و الحريات عمليّا وفعليّا في واقع حياة الناس في جمهورية وطنية اجتماعية ديمقراطية فعلية تردّد أغلبية النخبة السياسية الآن قبولها نظريّا .
8-
من زاوية أخرى اذن، ليس المطلوب الآن في تونس إعلان دولة دون دين اسلامي رسمي ، لا لهزم الاسلاميين و لا لتحقيق مطالب التونسيين ؛
-فالإسلاميون يهزمون ديمقراطيا وسياسيا حتى في دولة دينها الاسلام كما تدل على ذلك التجربة التونسية نفسها و التي من المهمّ تحصينها من الانتكاس على الديمقراطية .بل من المحبّذ تاريخيا أن يهزموا (دون استئصال أو إقصاء) فيها حتى لا يسحبوا البلاد الى الوراء نحو الصراعات على الهويّة وحتى يتأقلموا (أو يفعل ذلك بعضهم على الأقلّ) مع المنطق الديمقراطي الحديث بأخف الأضرار على المجتمع و الدولة. و لذلك ليس المطلوب حتى منعهم من النشاط السياسي ، كما يرى البعض ، بل اجبارهم (بموازين قوى سياسية سلمية ) على أن ينشطوا سياسيا مع الالتزام ،عكس ما يبرعون فيه، بعدم الضرب 'تحت الحزام' الديمقراطي و عدم الضرب 'خلف الظهر' الوطني .
-وما يطلبه عموم التونسيين الآن ليس حتى فصل الدين عن الدولة بمعناه العلماني ، ناهيك أن يكون تجريد الدولة من دينها الرسمي مع المحافظة عليه كمصدر للتشريع ، بل تأويل الاسلام بشكل يوافق أهدافهم في الشغل و الحرية و الكرامة الوطنية في جمهورية وطنية اجتماعية ديمقراطية لن يضرّها كثيرا وقتها أن يكون لها دين رسمي إذ بإمكانها وقتها أيضا أن تتقدّم كثيرا حتى في ضمان الحقوق و الحريات الدينية لغير المسلمين من التونسيين اضافة الى باقي الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، وبالتوازي معها الحق في الكرامة الوطنية للشعب و السيادة الوطنية للدولة.
9-
ليس المطلوب اليوم في تونس لا 'الهروب الى الأمام' و لا 'القفز في الهواء' دستوريّا سواء في ما يتعلّق باشكالة الدين الرسمي للدولة أو الديمقراطية القاعدية أو غيرهما. ويمكن الاكتفاء بتعديلات بسيطة على الدستور و القانون الانتخابي دون تنكر كبير لا لدستور 2014 ولا حتى لدستور 1959. إن المطلوب أكثر هو التقدّم الفعلي في ضمان الحقوق و الحرّيات كلّها من قبل الدولة التي تعاني الآن أيضا من عدم التزام حيتانها الكبيرة بآداء واجبها الضريبي إضافة الى كل جرائمها الاقتصادية و المالية الأخرى التي لم تفلح السلطة الحالية في مقاومتها بشكل نسقي رغم 'حملات التطهير' الوقتية التي تتخللها انزلاقات خطيرة أحيانا وتتحزل الى ما يشبه الجولات الكرنفالية أحيانا أخرى.
إنّ المطلوب في تونس ، في مسألة العلاقة بين الدولة و الدين التي تهمنا الآن بالأساس ، هو الاستفادة من أفضل التجارب العالمية في الأمر وهي التجارب الاسكندنافية الآن :
فهناك،سواء في الممالك (السويد،النرويج أو الدانمارك) أو الجمهوريات (فنلندا) ، وسواء وجد دين رسمي في الدولة (السويد و الدانمارك ) أم لم يوجد (فنلندا وأخيرا ،نسبيا، النرويج منذ 2012 )، فالأمر الأساسي هو ضمان هيمنة تأويل رسمي للدين- المسيحي البروتستانتي- (أو للعلاقة به) من قبل العقلية الاشتراكية الديمقراطية التي تركّز على استقلالية الدولة دون 'فك ارتباط' بالعالم -وحتى بأروبا- كي لا تنعزل - ولكن دون ذوبان- و على ضمان كل الحقوق و الحريات (بما فيها الدينية) في دول اجتماعية و ديمقراطية متقدّمة لم تعرف حتى الثورات الشعبية الديمقراطية البورجوازية (بالمعاني الفرنسية أو الأمريكية ) أو حتى التحولات الديمقراطية (على الطريقة المكسيكية )أو الوطنية (على الطريقة التركية الكمالية ) أو غيرها .
وإن هذه الدول هي الأجدر بأن تكون مثالا يحتذى به ( بالقياس ولكن دون تقليد ) الآن في تونس في مسألة كيفية ادارة العلاقة بين اشكاليتي دين الدولة من ناحية و الحقوق و الحريات و الواجبات من ناحية ثانية، لأنّ فيها أكثر التأويلات الدينية حداثة للدين الرسمي و الشعبي الذي لا يمنع من ،بل بالعكس يساعد على ، التقدّم ..حتى وإن اختار الشعب لاحقا المرور من نظام دين الدولة الى نظام دولة تتخفف من التزامها الديني الرسمي كما حدث في النرويج مؤخّرا دون أن يشكل ذلك صدمة تهدد بالعودة الى 'المسيحية السياسية' أو تتطلب المرور بقوّة الى 'لائكية يعقوبية ' أو الى 'إلحادية رسمية'.
10-
إنّ لتونس خصوصية (ولكن ليس استثنائية ، فلا نغترّ ) في المنطقة يمكنها أن تساعد على التقدّم في اتجاه الدولة الوطنية الاجتماعية الديمقراطية بمساعدة تأويل رسمي وشعبي للإسلام يقترب من التأويل الحداثي التقدّمي الأنسني وذلك ليس فقط بسبب تاريخها الوسيط (القيرواني) و الحديث (منذ القرن 19 ) بل كذلك بسبب تميّز جزء من نخبتها في مجال الدراسات الاسلامية واعتدال مزاج تدين شعبها من ناحية ، و كذلك بسبب تاريخ حديث لامس دائما العقلية الوسطية السياسية الاجتماعية الديمقراطية منذ الحركة الوطنية وبدايات دولة الاستقلال و أكّدته شعارات 2010-2011 نفسها ، بل و حتى دستور 2014.
وإنّ القفز في الفراغ على هذا بالبهلوانيات الدستورية و السياسية دون مشروع كبير اقتصادي واجتماعي وثقافي،خاصة عندما تلامس المقدّس الديني ، قد يؤدّي الى انتكاسة خطيرة تفتح الباب على المجهول خاصة في ظل توتر العلاقات السياسية بين جميع الأطراف السياسية والنقابية الأساسية التي ، لو فشل الاستفتاء مثلا أو وقع ما هو أكبر من فشله، ستفتح المجال واسعا لأزمة كبيرة جدّا قد تعيد أسوء ما في تونس ليس فقط الى سطحها، بل حتّى قمّتها، وهو ما تعمل عليه قوى داخلية وخارجية عديدة .
عوضا عن الخاتمة :
لعلّه من المهمّ كثيرا للمزيد من التفكير في الموضوع ،الذي لا أدّعي فيه فلسفة هنا بل أرجو فيه مساهمة ثقيلة على المقلّين في القراءة ، القيام بوقفة تأمّل هادئة بعيدا عن السجال السياسي و بالتالي بشكل عميق ولكن نقدي . ولمن يريد الذهاب بعيدا هنا أحيل على محاضرة قيس سعيد (دينها الاسلام (1) ) وأرى من واجبي استحضار حتى بورقيبة في المسألة الدينية بالعودة مثلا الى خطابه التاريخي المهمّ بمناسبة الذكرى العاشرة للجمهورية في 25 جويلية 1967 (2) اضافة الى الاطّلاع على أدبيّات غير نمطية حول مسألة علاقة الدولة بالدين وحول مسألة أنسنة الاسلام ، و أستسمح القارئ بأن أجيز لنفسي الاشارة الى مقالين لي في الموضوعين صدرا في موقع "مؤمنون بلا حدود" هما على التوالي : " فصل الدين عن الدولة من منظوري علم الاجتماع و"لائكية الاعتراف"ميشلين ميلو مثالاً" (3) الذي يعطي القارئ وجهة نظر مخالفة حول المسألة ، و : "نحو ثورة دينية في إسلام القرن الواحد والعشرين: "مقاصد الشّريعة" ومقاصد الإنسان المسلم الحديث" (4) الذي أتعرض فيه الى مسألة القراءة المقاصدية التي يكررها قيس سعيد في محاضرته أعلاه.
المراجع :
1-محاضرة قيس سعيد " الاسلام دينها"
https://www.youtube.com/watch?v=qHUlupJDiek
2-خطاب بورقيبة في 25 جويلية 1967
https://www.youtube.com/watch?v=-iPAyrpaZbU
3-' فصل الدين عن الدولة من منظوري علم الاجتماع و"لائكية الاعتراف"- ميشلين ميلو مثالاً.'
https://www.mominoun.com/…/54802cc34bfa8645124917.pdf
4-"نحو ثورة دينية في إسلام القرن الواحد والعشرين: "مقاصد الشّريعة" ومقاصد الإنسان المسلم الحديث"
https://www.mominoun.com/pdf1/2016-02/tawradinia.pdf