لعب الدكتاتور الشعبوي، قيس سعيّد، على غرائز التونسيين وأدخلهم في شقاقٍ طويل، دفعوا ثمنه من ديمقراطيتهم التي ميّزتهم عالميا، ومن اقتصادهم ولقمة عيشهم. وكرّس التصويت الذي قاطعه 75% من التونسيين عزلة الدكتاتور بعد عام من الشقاق والشقاء. مع أنّ الأرقام تظلّ محل تشكيك، في ظلّ استحواذه على هيئة الانتخابات المستقلة، وضمّها إلى مقتنيات قصر قرطاج وغياب الرقابتين، الدولية والمحلية.
نجح قيس سعيّد في شق المجتمع التونسي وتحريضه على بعضه من خلال خطاب شقاق واستقطاب وتقسيم، نحن وهم، وأوقد نيران الغضب والحقد والضغينة والشيطنة من خلال تخوين خصومه، ورميهم بتهم العمالة والفساد، وهجاء سنوات التحوّل الديمقراطي، متناسياً أن تلك السنوات هي من جاءت به رئيسا، وأن من يهجوهم بفاحش القول هم من انتخبوه. ولولا الثوار ممن قاوموا بن علي، كرئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ورئيس حزب العمال، حمّة الهمامي، لبقي في جامعته مدرسا يخطب في طلابه، ويشارك الدكتاتور في تفصيل القوانين والدساتير.
نجح في تحويل مراسيمه التي يحكم بها إلى “دستور” فريد على مستوى العالم، لا على مستوى تونس فحسب، فهو الدستور الذي كتبه فردٌ بلا شريك، فتحوّلت نوبات غضبه الهيستيرية إلى سخرية سوداء، وهذيانه المسترسل صار دستورا مكتوبا مصوّتا عليه. وخلال عام من الانقلاب، دمّر كل المؤسسات الديمقراطية، من مجلس النواب إلى القضاء والرقابة الدستورية إلى هيئة الانتخابات، وتفرّد في ملكوته لا يشاركه فيه غير من يسبّحون بحمده. وذلك كله لا يعني غير قلّة في تونس، وفي العالم، مشغولة بالتحوّل الديمقراطي؛ الأكثرية معنية بلقمة العيش، وفي لحظةٍ توهمت الأكثرية أن سعيّد سيؤمنها بعد أن تفرّد بالحكم وتخلص من الفاسدين، المفارقة أنه حرمها مما تبقى لها من القليل.
نجح في أن يتربّع على عرش قرطاج بصلاحياتٍ تتعدّى ما منحه الدكتاتور المخلوع بن علي لنفسه. لا مجلس نواب ولا مجتمع مدنيا ولا إعلام محصّنا بلا محاسبة. مسلحا بحنجرةٍ لا تتوقف (ألقى خطابا حتى في فترة الصمت الانتخابي) وخزينة فارغة. لن تتوقف اجتماعاته ولا خطاباته، وإن بقيت قلة تصدّقها، فإن صندوق النقد الدولي لا يسمعها ولا يفهمها ولا يصدقها. حتى الصادق بلعيد الذي كلفه بكتابة الدستور وصف ما جرى بقوله “إتها كوميديا حقيقية” .
نجح في تحويل الوفاق الذي صنعه الشيخان، راشد الغنوشي والباجي قايد السيسي، إلى شقاق بين المكونات السياسية والفكرية. ولكن ما لم ينجح فيه، ولن ينجح، هو الاقتصاد وتأمين لقمة العيش للتونسيين. لقد نجح في رفع الديون التونسية إلى مستوىً غير مسبوق، حيث ارتفع الدين العام 114.14 مليار دينار (40 مليار $) بنهاية عام 2022، أي بزيادة نسبتها 81% عن سنة 2021 بحسب صندوق النقد الدولي، مع ديون تصل إلى 87% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحتلّ تونس المرتبة الثالثة في تصنيف بلومبيرغ للدول الأكثر عرضةً للتخلف عن السداد، بعد السلفادور وغانا.
قبل الاستفتاء، حذّر مسؤولو البنك المركزي من أن الحرب الأوكرانية تسبّب اضطراباتٍ أكبر من الوباء، حيث بلغ التضخم أعلى مستوياته منذ 2018، ودعوا إلى فرض قيودٍ على الواردات لحماية الاحتياطيات الأجنبية وضمان قدرة البلاد على شراء الحبوب الأساسية والوقود والأدوية. فوق ذلك البطالة 16% والتضخم 8.1%. وقال البنك المركزي في مايو/ أيار إن العجز المالي سيصل إلى 9.7% هذا العام بدلا من 6.7% كما كان متوقعا في السابق.
هذه الأرقام لا يستطيع قيس سعيّد تزويرها، مع أنه أقال مسؤول جهاز الإحصاء، الرواتب سيأكلها التضخم ودائرة الغضب والسخط ستتسع، ولن يجد من يحمّله المسؤولية ولا من يشاركه فيها. وسواء قبل بشروط صندوق النقد الدولي أم رفضها فهو خاسر على الجهتين. تأمل الحكومة في الحصول على قرض بقيمة أربعة مليارات دولار من الصندوق، لكن اتحاد الشغل يعارض التخفيضات في الأجور العامة التي قد تأتي معها. استعرض الاتحاد عضلاته في يونيو/ حزيران بإضرابٍ يوما واحدا أدى إلى إغلاق الشركات التي تديرها الدولة ووسائل النقل العام وحتى المطارات.
عنونت “واشنطن بوست” تقريرها عن الاستفتاء “أستاذ القانون الذي شرع في تفكيك الديمقراطية التونسية”. والواقع أنه فكك الدولة والمجتمع. وعلى خلاف الديكتاتور بن علي الذي سبقه، فقد نجح في توحيد المجتمع على مطلب الديمقراطية، وترك دولة واقتصادا يعملان.
من السهل على التونسيين إسقاط الديكتاتور، لكن مهمتهم باتت أصعب في بناء الدولة والاقتصاد وتوحيد المجتمع والخروج من الشقاق الذي أوقعهم فيه بعد عقد من الوفاق.